بدأ الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق جنائي في 44 حادثة خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي استشهد فيها مدنيون فلسطينيون، ويشتبه بأنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الدولي.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإنه في الأيام القريبة سيتخذ قرار بشأن 55 حادثة أخرى لتحويلها إلى التحقيق القضائي.
وأشار موقع "واللا" الإلكتروني إلى أنه من بين الحوادث التي سيجري التحقيق فيها، حادثة استشهاد 4 أطفال على شاطئ غزة في السادس عشر من تموز (يوليو)، واستشهاد 14 مدنيا في مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين (الأنروا) في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.
وجاء أنه تم تعيين ستة طواقم لفحص الأحداث، يترأس خمسة منها ضباط برتبة عميد (بريغادير جنرال)، في حين يترأس الطاقم السادس ضابط التجنيد الشمالي الجنرال نوعام تيفون.
وعلم أنه من بين 44 حادثة، اتخذ قرار بشأن 12 منها من قبل المدعي العسكري العام، الجنرال داني عفروني، وفي حادثتين أخريين أصدر عفروني أمرا للشرطة العسكرية بفتح تحقيق، في حين أغلقت 7 ملفات أخرى، كما أن 3 ملفات تخضع لعملية فحص إضافية.
كما جاء أن المدعي العام اتخذ قرارات بشأن 4 حوادث أخرى، بدون إجراءات قضائية من قبل طواقم الفحص. وفي حالة واحدة، وقعت في كتيبة "غولاني" سيتم تقديم لائحة اتهام بتهمة النهب.
وبحسب "واللا" فإنه تم فتح تحقيق في حادثة استشهاد سيدة فلسطينية طلب منها الخروج من المنزل ثم أطلقت عليها النار. كما فتح تحقيق في حادثة اعتقال فتى جنوب قطاع غزة، وتم اقتياده إلى مواقع يجب ألا يكون فيها، وذلك بعد تعرضه للضرب.
كما جرى فحص حادثة وقعت في الثامن من آب (أغسطس)، حيث أطلق صاروخ باتجاه عائلة، وتسبب باستشهاد 8 من أبنائها. ويزعم المدعي العسكري العام أنه لم يكن بالإمكان منع وقوع الحادثة، وذلك بادعاء أن العائلة خرجت من المنزل ثم عادت إليه.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 2100 شهيد، غالبيتهم من المدنين، وبضمنهم نساء وأطفال، قد سقطوا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، في حين أصيب أكثر من 11 ألف فلسطيني بإصابات متفاوتة، وجرى تدمير عشرات آلاف المنازل بشكل كلي، وعشرات الآلاف بشكل جزئي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008 و 2009، والتي أطلق عليها "الرصاص المصبوب" قد فتح 52 ملف تحقيق، وفقط في 3 منها قدمت لوائح اتهام.
ونقل عن ضابط كبير في النيابة العسكرية قوله إن السياسة القضائية في "الرصاص المصبوب" و"عامود السحاب" و"الجرف الصامد" لم تتغير.
وأضاف أن "القانون الدولي ليس رياضيات، وأنه يطلب من القائد العسكري العمل بحسب اعتباراته". على حد تعبيره.
التعليقات