أصبح استمرار لجنة نزع الألغام في الجولان مهددًا بسبب خلاف بين وزارتي المالية والدفاع على 13 مليون شيكل. أقيمت اللجنة عام 2011 بعد سن قانون نزع الألغام في مرتفعات الجولان، بعد أن قطعت رجل فتى صغير في أحد حقول الألغام في الجولان.
بعد الحادثة بعدة أشهر، تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعمل على إزالة الألغام الغير ضرورية بأمن الدولة، واختلفت وزارتا الأمن والمالية على تمويل اللجنة، وبعد تدخل نتنياهو الذي أمر الوزارتين بتحويل الأموال واقتسامهما بالتساوي لتمويل اللجنة.
وفي الجلسة المشتركة حول ميزانية وزارة الأمن التي أقيمت هذا الأسبوع، اتضح أن وزارة المالية لم تدفع المبلغ الترتب عليها العام الفائت، بسبب خلاف الوزارتين حول ميزانية وزارة الأمن. على أثرها قام يريف ليفين بالتوجه لوزير المالية، يائير لبيد، ليدفع المستحقات المترتبة على وزارته للجنة، وان عدم تحويل هذه الأموال يعتبر خرقًا واضحًا للقانون ولتعليمات رئيس الحكومة، وقال: "من اللحظة التي سن بها القانون لا يبق لوزارة المالية أي صلاحية لعدم تحويل الأموال للجنة".
وكان رد وزارة المالية أنه لا شان لها بهذه اللجنة، لأن الحكومة أقرت عام 2013 أن ميزانية اللجنة جزء من ميزانية وزارة الأمن، والميزانية حولن لوزارة الأمن كما هو متفق. وأضافت الوزارة أن عليها متابعة عمل اللجنة والتاكد من تحويل الميزانيات لها من وزارة الأمن، لا أن تحول لها الأموال.
التعليقات