اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، أن وجود فلسطينيين في حافلة، تقل مستوطنين ويسافر فيها عمال فلسطينيون من داخل الخط الأخضر إلى الضفة الغربية، كفيل بوقوع عملية.
وقال يعلون في الكنيست، اليوم الأربعاء، إنه "لا ينبغي أن يكون المرء رجل أمن لكي يدرك أنه عندما يتواجد 20 عربيا داخل حافلة، ويكون سائقها يهوديا ويوجد في الحافلة ثلاثة مسافرين (يهود) وجندي أو جندية يحملون سلاحا، أن هذا كفيل بوقوع عملية".
وجاءت أقوال يعلون خلال رده على استجوابات قدمها أعضاء كنيست حول قراره بمنع العمال الفلسطينيين بالسفر في حافلات من وسط البلاد إلى الضفة، رغم حصولهم على تصاريح عمل، ورده على الأنباء بأن قراره نابع من ضغوط مارسها المستوطنون.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن يعلون نفى الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام حول الموضوع وقال إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار في الفترة الأخيرة، وبالتأكيد بمنع السفر في المواصلات العامة. وكل ما تبقى مجرد تضليل".
واعتبر يعلون أنه لا ينبغي استبعاد احتمال أن ينفذ عامل أو عمال فلسطينيون عملية كهذه، قائلا: "أولا أريد أن أكرر أنه لم أحظر سفر عرب في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) وأكرر أنه لا توجد لدي نية كهذه، لكن داخل هذه الحافلات يوجد أناس الذين رغم حصولهم على تصاريح للعمل في إسرائيل، إلا أنه لا يمكنني أن أتعهد بأن أحدا ما يقوم، نتيجة لحدوث شيء ما أدى إلى حدوث مشاعر انتقام لديه، بتغيير وضعه الأمني من وضع يسمح بدخوله (إلى إسرائيل) إلى وضع لا يسمح بدخوله، وقد حدث هذا في الماضي".
وقال يعلون إن مراقب الدولة الإسرائيلي دقق في إمكانية سفر المستوطنين والعمال الفلسطينيين بحافلات منفصلة وأنه تبين أن هذه عملية مكلفة اقتصاديا، لكنه زعم أن خطوة كهذه "ليست مرتبطة باعتبارات سياسية أو غير سياسية، فهذه قبل أي شيء اعتبارات تجريها دولة قانون، يفترض بها أن تحترم قوانينها والاعتبارات الأمنية".
ويشار إلى أنه في أعقاب النشر حول نية يعلون الفصل في المواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، إيضاحات من مكت يعلون حول هذه الإجراءات وحول الاعتبارات التي جعلته يتخذ قرار كهذا، خاصة وأنه جاء مخالفا لتقييمات الجيش الإسرائيلي.
التعليقات