بعد يوم واحد من إرجاء وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مناقشة اقتراح قانون أساس 'إسرائيل دولة قومية لليهود'، قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، في جلسة لكتلة 'الليكود' إنه ينوي العمل على المصادقة على قانون يهودية الدولة، وذلك بذريعة 'الرد على من يشكك بحق اليهود في دولة قومية خاصة بهم'. على حد تعبيره.
وقال نتانياهو إنه مصر على تمرير اقتراح القانون، يوم الأحد القادم، والذي ينص على 'الحق القومي لليهود في دولة إسرائيل'.
وكانت قد أرجأت ليفني، يوم أمس، بحث 'اقتراح قانون القومية' الذي يحدد بأن إسرائيل هي لليهود فقط، فأثار ذلك ردود فعل صاخبة في اليمين.
ويقدم مشروع القانون 'يهودية إسرائيل' على ديمقراطيتها الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تضييق الحريات على العرب ويقونن التمييز العنصري، ويتيح سن مزيد من القوانين العنصرية ضدهم.
واتخذت ليفني قرار إرجاء بحث مشروع القانون لإخضاعه لتعديلات، وذلك بعد أن وصفه وزير العلوم يعكوف بيري بأنه خطير وتوقيته غير مناسب لكونه يأتي في أوضاع متفجرة في الشارع العربي.
وعقب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قرار الإلغاء بالقول إن 'إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وهذا أمر أساسي ومهم لمستقبل اليهود في إسرائيل'، وأكد أن مشروع القانون سيخضع للبحث في الحكومة.
واعترض نواب اليمين على تأجيل بحث مشروع القانون وقال وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، إنه 'في حل من الالتزام الائتلافي حتى يمر القانون'. كما اعترض نواب من الليكود على قرار ليفني، وقال عضو الكنيست داني دانون إن ليفني 'تحاول جر حكومة إٍسرائيل التي يقودها الليكود باتجاه اليسار'.
مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست زئيف إلكين (ليكود) يحدد بأن 'دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، فيها يحقق طموحه بحق تقرير المصير وفق تراثه وثقافته وتاريخه، وهذا الحق مقصور على اليهود'.
يشار إلى أن نتانياهو كان قد أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه ينوي عقد جلسة مشاورات مع كتلة الليكود بشأن تقديم موعد الانتخابات، إلا أنه ألغى الجلسة التي كانت مقررة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.
ونقلت 'هآرتس' عن أحد المشاركين في الجلسة في مكتب رئيس الحكومة إن احتمالات أن يقرر نتانايهو التوجه إلى انتخابات في هذه المرحلة ضئيلة.
ليفني تعمل على إعداد اقتراح قانون بديل
وعلى صلة، أفادت تقارير إسرائيلية أن ليفني تعمل على إعداد مشروع قانون يفترض أن يكون بديلا لاقتراح القانون بصيغته الحالية، وبدلا من "قانون أساس القومية" تقترح "قانون أساس: دولة إسرائيل".
وبحسب مسودة لاقتراح القانون الجديد، نشرتها "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني، فإنها تتضمن عدة تغييرات جوهرية في التعريفات.
وكان الصيغة الأولى لـ"قانون القومية" تتضمن أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن الحق في إحقاق تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص بالشعب اليهودي، وأن نظام دولة إسرائيل هو ديمقراطي". بينما ينص قانون "دولة إسرائيل" الخاص بليفني على أن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية حددت قيمها في وثيقة الاستقلال، وتقيم المساواة بين كل مواطنيها".
وفي حين ينص "قانون القومية" على أن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وأن للغة العربية مكانة خاصة"، فإن قانون ليفني "دولة إسرائيل" لا يتطرق إليها وتبقى "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية".
وفي حين يعتبر "قانون القومية" على أن "القضاء العبري هو مصدر الاستلهام للمشرع" فإن قانون ليفني لا يأتي على ذلك ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفني وضعت هذه الأسس بعد مشاروات مع مسؤولين كبار في الأكاديميا الإسرائيلية.
التعليقات