يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساعيه لتشريع قوانين معادية للديمقراطية، فبعد قانون "الدولة القومية"، ذكرت صحيفة "معاريف" صباح اليوم أن نتنياهو يعتزم في الفترة القريبة المقبلة تقديم مشروع قانون يقضي بسجب الإقامة والحقوق الاجتماعية ممن نفذوا مخالفات أمنية خطيرة على خلفية قومية بما في ذلك التحريض على المساس بأمن إسرائيل.
ويهدف القانون بالأساس لسحب الإقامات والحقوق الاجتماعية من المقدسيين وردع المقدسيين من تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن القانون المقترح يقضي بسحب الإقامة والحقوق من عائلة منفذ المخالفات أيضًا. ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه "لا يعقل أن يتمتع أولئك الذين ينشطون إرهابيًا ضد دولة إسرائيل من الحقوق مثل التأمين الوطني".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إن القانون يسعى لمواجهة "العمليات الفردية" في القدس والتي تستدعي تشديد العقوبات من قبل السلطات، فيما رجحت مصادر للصحيفة أن القانون "لن يصمد" في حال الالتماس ضده في المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، غلعاد إردان، خلال مشاركته في منتدى 'السبت الثقافي' أمس أنه أصدر تعليمات لمسؤولي الوزارة بفحص إمكانية سحب الإقامة الدائمة من سكان القدس الشرقية الذين وصفهم بأنهم «يشجعون الإرهاب». وقال: 'أوعزت لمسؤولي وزارة الداخلية بدراسة- وتقديم توصية كيف يمكن توسيع صلاحياتي كوزير لسحب الإقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية المترتبة عليها من عرب شرق القدس الذين يشجعون الإرهاب ويحرضون على العنف'.
التعليقات