قالت رئيسة حزب 'هتنوعا' ووزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إن مشروع 'قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي'، المعروف باسم 'قانون القومية' أيضا، هو معاد للديمقراطية، لكنها اعتبرته أنه معاد للصهيونية واليهودية أيضا.
ونقل موقع 'واللا' الالكتروني عن ليفني قولها مساء اليوم، الأربعاء، إن 'مشروع قانون القومية معاد للصهيونية ومعاد للديمقراطية ومعاد لليهودية. ومشروع القانون الذي طرحه (رئيس الائلاف وعضو الكنيست عن حزب الليكود زئيف) إلكين يريد أن يأخذ كل المبادئ الصهيونية التي أرسيت في وثيقة الاستقلال وتغييرها'.
وأضافت ليفني أن 'مشروع القانون غير صهيوني لأنه يأخذ قيم وثيقة الاستقلال التي توصل الموقعون عليها بالاتفاق، وبموجبها سيكون هناك ’مساواة في الحقوق لجميع المواطنين، دون فرق في الدين والعرق والقومية’، ويشطب القسم الثاني من الجملة'.
واعتبرت أن مشروع القانون 'غير يهودي لأن قيم اليهودية بنظري تشمل قيم المساواة وكرامة مواطني الدولة، وهو غير ديمقراطي بالتأكيد، لأن قيم الديمقراطية تحولت إلى موضوع هامشي وبأفضلية ثانية بعد ’بيت الشعب اليهودي’ وبموجبه تفسر التشريعات'.
وقالت ليفني إن المبادرين للقانون 'أخذوا وثيقة الاستقلال وألقوا بها في سلة النفايات سوية مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته'.
وامتدحت ليفني إعلان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ؤيفلين، عن معارضته لمشروع القانون. وكانت ليفني قد أعلنت أمس أنها لن تسمح بسن مشروع القانون هذا، علمكا أن ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو يعتزم تمريره بالقراءة التهيدية ثم تجميد إجراءات سنه.
وقال نتنياهو في الكنيست اليوم 'أنا مصر على طرح صيغتي لقانون القومية من أجل ضمان وجود ومستقبل الشعب اليهودي في أرضه. وهذا القانون سيمنع محاولات لتغيير النشيد الوطني، ويحبط أية محاولة لإغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين، وسيشكل فاصلا أمام من يتطلع إلى إقامة حكم ذاتي عربي في الجليل والنقب'.
التعليقات