اتخذت الأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتعويض لبنان عن جزء يسير من الأضرار التي لحقت به خلال عدوان 2006، وهي الأضرار التي نجمت عن قصف صهريج لتخزين النفط، وقدرت الأضرار بحوالي 850 مليون دولار، فماذا سيحل بإسرائيل إذا ما صدرت قرارات دولية ملزمة بدفع تعويضات عن الجرائم التي ارتكبتها في لبنان وفلسطين والعديد من الدول العربية.
وقد وافقت الأمم المتحدة الليلة الماضية بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بدفع حوالي بحوالي 850 مليون دولار للبنان جراء الأضرار التي نجمت عن تسرب نفطي، ورغم أن القرار غير ملزم إلا أنه يفتح الباب لقرارات مشابهة حول الأضرار التي نجمت عن تدمير غزة وجنوب لبنان أكثر من مرة، هذا إلى جانب عمليات الهدم اليومية في الضفة والقدس.
وقالت لبنان أنها تصر على تنفيذ القرار بشكل كامل، فيما استخفت إسرائيل بالقرار وطالبت الأمم المتحدة بتقدير الأضرار التي نجمت في منطقة الشمال نتيجة لسقوط صواريخ المقاومة.
ونال مشروع القرار غير الملزم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول 170 صوتا، بينما صوتت ضده ست دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وأشار مشروع القرار إلى التلوث واسع النطاق الذي نجم عن تدمير صهاريج نفط بمحطة لتوليد الطاقة في حرب يوليو عام 2006 مما تسبب في بقعة نفطية غطت الساحل اللبناني كله وامتدت إلى الساحل السوري.
وأقرت الجمعية العامة نتائج تقرير صادر عن الأمين العام بان كي مون أظهر أن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء الكارثة البيئية قيمتها 856.4 مليون دولار.
التعليقات