حمل مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابير، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحكومتيه الحالية والسابقة، مسؤولية الإخفاق بما يتعلق بأسعار الشقق وقال إنها ارتفعت بنسبة 55% خلال الأعوام 2008 – 2013. ويشار إلى أن العام 2008 كان يرأس الحكومة ايهود أولمرت.
وليس واضحا في هذه الأثناء كيف سينعكس التقرير الخطير للمراقب على شعبية نتنياهو في المعركة الانتخابية الحالية، علما أن هذا التقرير الثاني الذي يصدره المراقب ومن شأنه أن يحرج نتنياهو، بعد تقرير مصروفات منزل رئيس الحكومة.
وجاء في تقرير المراقب حول أزمة السكن، الذي سمح بنشره مساء اليوم، الأربعاء، أن 'الحكومة ووزاراتها اتبعوا سياسة إسكان وطنية بصورة تنطوي على خلل. ومن عدة جوانب، تعمل الحكومة من دون أن تكون لديها معلومات كاملة وموثوقة ونفذت خطوات غير مخطط لها واستخدمت الحيل. وجزء كبير من قراراتها لم تنفذ أو تم تأخير تنفيذها'.
وتظهر من تقرير المراقب، الذي امتد على نحو 300 صفحة، صورة صعبة، ومن ضمن الاستنتاجات الواردة في التقرير أن الحكومات تجلس مكتوفة الأيدي أو أنها تتخذ قرارات لكنها لا تطبقها، كما أن مشاريع ومناقصات كانت غايتها معروفة مسبقا بأنها فاشلة وانعدام تنسيق مطلق بين جهات التخطيط والتنفيذ.
وكشف المراقب عن أن الوضع خطير إلى درجة أن العديد من الهيئات الحكومية لديها معطيات مختلفة حول سوق السكن، أو أن هذه الهيئات تعمل بالاستناد إلى معلومات لا صلة لها بالواقع أبدا.
وأشار المراقب إلى أن حكومة نتنياهو اتخذت عدة قرارات كانت غايتها خفض أسعار السكن، لكن معظمها لم تطبق. وأوضح أن الحكومة وضعت غايات غير واقعية، وتبين أن الخطوات التي وضعتها كانت غير قابلة للتطبيق أبدا وحتى أنها لم تتابع تطبيقها.
وحول ارتفاع أسعار الشقق، جاء في تقرير مراقب الدولة أنه 'بموجب معطيات وزارة البناء، فإنه في العام 2008 تطلب الأمر 103 رواتب شهرية لأجير لكي يشتري شقة، وفي نهاية العام 2013 تطلب الأمر 137 راتبا شهريا؛ كذلك فإن نسبة الإنفاق من الراتب الشهري المتوسط لصالح إيجار مسكن ارتفع من 29% في العام 2008 إلى حوالي 38% فيس كانون الأول العام 2013'.
وحذر المراقب من أن 'أزمة السكن، أي ارتفاع أسعار السكن وإثقال عبء الانفاق على السكن، شكلت خطرا على المناعة الاقتصادية لعائلات كثيرة ومسّت بمستوى حياتهم، الأمر الذي يكمن فيه خطر على المناعة الاقتصادية للاقتصاد برمته'.
ولفت المراقب إلى أن 'غايات التخطيط والتسويق للأراضي للبناء والسكن لم تكن مثابرة، وكانت هناك حاجة لتعديلها بوتائر عالية. وهذه الأمور كانت بمثابة تسويات جزئية وناقصة ولا تسمح بمواجهة منظمة لأزمة السكن التي ازدادت تعمقا وحسب'.
ووفقا للمراقب فإن أسعار السكن بدأت بالارتفاع في العام 2008، لكن حكومة أولمرت 'لنم تلحظ هذا الاتجاه على أنه خطر يتطلب تعاملا خاصا ولم تعقد أي مداولات إستراتيجية حول الموضوع. كذلك فإن الحكومة لم تقر ضرورة اتخاذ وسائل من أجل تهدئة أو كبح ارتفاع الأسعار، وهي لم تبلور أصلا خطة شاملة لتغيير هذا الاتجاه'.
وفيما يتعلق بحكومة نتنياهو، كتب المراقب أنه 'فقط في تموز العام 2010، وبعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة، لاحظت حكومة بنيامين نتنياهو الحاجة إلى كبح الارتفاع الدراماتيكي في أسعار السكن... وفي تموز 2010 أقرت الحكومة أنه ينبغي خفض أسعار السكن، لكنها لم تحدد غاية لنسبة الانخفاض التي تطمح إليها'. كما أن هذه الحكومة اتخذت قرارات من أجل خفض أسعار السكن لكنها لم تطبقها. واتهم المراقب حكومة نتنياهو بأنها وضعت غايات غير واقعية ونفذت أمورا تبين لاحقا أنها غير قابلة للتنفيذ أبدا.
وقال تقرير المراقب إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الشقق هو شراء شقق بحجم كبير، 35% من مجمل صفقات شراء الشقق، للاستثمار، إضافة إلى الانخفاض الحاد في بناء الشقق الصغيرة وسياسة الفائدة التي وضعها البنك المركزي الإسرائيلي.
التعليقات