مع انطلاق المفاوضات الاتئلافية بشكل رسمي، برزت العديد من العثرات والعراقيل، فقد أعلن رئيس حزب 'كولانو' موشي كحلون عن مقاطعة أول جلسة مفاوضات رسمية احتجاجا على ما أسماه التراجع عن تعهدات بنيامين نتنياهو، فيما أصدر رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت بيانا يلوح فيه بأنه لا يخشى الجلوس في مقاعد المعارضة. ورد الليكود على ذلك بالتلويح بخيار حكومة وحدة غير أن المعسكر الصهيوني سارع إلى إغلاق هذا الباب,
وقال بينيت اليوم في بيان نشره على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' إن «رئيس الحكومة يعتزم ضم بوجي (يتسحاك هرتسوغ) وتسيبي (ليفني) لهذا يتخطانا». وتابع: «نتنياهو تراجع أيضا عن تصريحه بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، ويتنصل من كافة تعهداته الوطنية». ومضى قائلا: «إذا كان الأمر كذلك، يمكننا خدمة شعب إسرائيل بتصميم وإيمان من المعارضة»
واتهمت عضو الكنيست ميري ريغيف (ليكود) صباح اليوم بينيت بمحاولات الابتزاز، وهددت بخيار تشكيل حكومة وحدة مع 'المعسكر الصهيوني'، وقالت: 'على الجمهور أن لا يأتينا بادعاءات إذا ذهبنا لحكومة وحدة، ثم بعد سنتين للانتخابات، فهذه نتائج سلوك بينيت الابتزازي'. كما هدد الوزير غلعاد إردان بـ «تشكيل حكومة مع شركاء غير طبيعيين» في إشارة إلى المعسكر الصهيوني. وقال «إذا انتهى الوقت، سنضطر للتوجه لشركاء غير طبيعيين».
لكن المعسكر الصهيوني أغلق الباب أمام التأويلات، وأصدر بيانا يسعى فيه لإحباط إمكانية استخدامه كفزاعة في المفاوضات الائتلافية، حيث أكد رئيسه هرتسوغ في بيان أصدره ظهر اليوم أنه حسم أمره في البقاء في المعارضة. وقال هرتسوغ: 'نحن ذاهبون للمعارضة وكل ما هو غير ذلك تضليل'. وأضاف: "المعسكر الصهيوني ليس أداة لعب في سباق تدمير إسرائيل على يد بينيت وبيبي'.
وقبل ذلك، أعلن رئيس حزب 'كولانو'، كحلون عن إلغاء اللقاء مع طاقم مفاوضات الليكود الذي كان مقرر لصباح اليوم ردا على قرار الليكود إعطاء رئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست لحزب 'يهدوت هتوراه'.
وفي ظل مطالب بينيت وليبرمان، فإن تقديرات الليكود تشير إلى أن وزارة الأمن ستظل بيد الوزير الحالي، موشي يعالون، في حين يتوقع أن يعرض نتنياهو على ليبرمان إشغال منصب وزير الخارجية، في حين ينوي الليكود الاحتفاظ بوزارة القضاء، التي تتضمن صلاحية تعيين المستشار القضائي للحكومة، ويتوقع أن يعين غلعاد إردان أو ياريف ليفين لهذا المنصب، في حين يتوقع أن يعين بيني بيغين في منصب الوزير للشؤون الاستخبارية بما يضمن له مكان في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر.
كما يتوقع أن تبقى وزارة الاتصالات بيد الليكود، ويدرس الحزب إمكانية الاحتفاظ بوزارة الرفاه أيضا.
يشار إلى أن 'شاس' و'البيت اليهودي' قد طالبا بحقيبة وزارة الأديان، بيد أنه من المتوقع أن تبقى الوزارة بيد الليكود.
يذكر أن نتنياهو كان قد تعهد لرئيس 'كولانو'، موشي كحلون، بمنصب وزير المالية، بيد أن حزب 'كولانو' يصر على منصب رئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست. وفي المقابل فإن الليكود يعرض رئاسة اللجنة على عضو الكنيست جفني مقابل التزام الأخير بالدفع بالإصلاحات التي يبادر إليها كحلون.
التعليقات