13/04/2015 - 17:27

الداخلية الإسرائيلية تقترح إلزام المواطنين بالانضمام إلى المخزن البيومتري

الهيئة لمكافحة الإرهاب تضع وثيقة سرية أنجزت في نهاية العام 2014 وتتضمن توصيات إيجابية وقاطعة للجهات الأمنية بشأن الحاجة إلى المخزن البيومتري.

الداخلية الإسرائيلية تقترح إلزام المواطنين بالانضمام إلى المخزن البيومتري

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية، غلعاد إردان، اليوم الاثنين، عن نيته الدفع باتجاه إلزام كافة المواطنين في إسرائيل على الانضمام إلى المخزن البيومتري.

جاء إعلان إردان في أعقاب تقرير لما يسمى بـ"السلطة لإدارة المخزن البيومتري" لتلخيص فترة الاختبار التي بدأت في حزيران (يونيو) 2013.

وبحسب "السلطة لإدارة المخزن البيومتري" فإن هذا المخزن ضروري من أجل منع استخدام هوية شخص آخر. كما ترفض السلطة ذاتها الادعاءات بأن المخزن، الذي يحتوي على صورة وجه وبصمات السبابتين يعرض خصوصية المنضمين للخطر.

وبحسب تقرير السلطة فإنه خلال سنة وتسعة شهور انضم إلى المخزن البيومتري نحو 630 ألف مواطن، وحصلوا على بطاقات هوية شخصية ذكية وجوازات سفر ذكية.

وجاء في التقرير أيضا أن نسبة المنضمين العالية فاقت التوقعات، وأنه من الممكن إجراء فحوصات شاملة ومعمقة كما هو مطلوب بحسب القانون.

كما ادعت السلطة أن نتائج فحص مدى ضرورة المخزن البيومتري، إضافة إلى فحص البدائل، وفحص القدرات على تطبيق أهداف القانون والسلطة نفسها، تقود بشكل قاطع إلى نتيجة مفادها أن هناك حاجة للمخزن البيومتري الذي يمنع الانتحال وسرقة الهوية، إضافة إلى مستوى التوثيق الذكي بالمستوى الموثوق.

وتقترح السلطة في نهاية مدة التجربة أن يبدأ سريان القانون وإلزام جميع المواطنين بشكل تدريجي على مدار عدة سنوات.

كما ادعت السلطة أن المخزن البيومتري يحظى بدعم الأجهزة الأمنية. وبحسب التقرير فإن ما تسمى "الهيئة لمكافحة الإرهاب" قامت مؤخرا بتركيز مواقف الجهات الأمنية المختلفة وسلطات القانون بشأن مدى الحاجة إلى المخزن البيومتري.

وتتضمن وثيقة "الهيئة لمكافحة الإرهاب"، والتي أنجزت في نهاية العام 2014 وظلت سرية، توصيات إيجابية وقاطعة للجهات الأمنية بشأن الحاجة إلى المخزن البيومتري.

يذكر في هذا السياق أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت قبل نحو عام أن جهازي الشاباك والموساد منعا العاملين فيهما من استبدال بطاقاتهم الشخصيات ببطاقات بيومترية. كما طلب من ضباط في "الوحدات الحساسة" عدم الانضمام إلى المخزن البيومتري.

في أعقاب التقرير، قال وزير الداخلية، غلعاد إردان، أن التوثيق البيومتري الذكري لا يمكن تزييفه، كما أن استخدام المخزن البيومتري يسمح بتوفير الحماية والامن بشكل كامل للمواطنين، ويوازن ما بين "واجب ضمان أمن المواطنين وبين واجب حماية الخصوصية".

وبحسبه يجب إلزام كل المواطنين، خلال بضعة سنوات، بالانضمام إلى المخزن البيومتري. وقال إنه "يجب علينا محاربة محاولات منظمات الإرهاب والجريمة من تزييف هوية المواطنين في إسرائيل".

التعليقات