من المتوقع أن يواجه تعيين رئيس الحكومة الإسرائيلية لاثنين من الوزراء مصاعب قضائية، وذلك بسبب "فضيحة الرشوة" لأحدهما، والثاني بسبب "فضيحة الأراضي". في المقابل، يسارع المستشار القضائي للحكومة إلى الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة ويصرح بأنه لا مانع قضائيا من التعيين، مشيرا إلى أنه سيجد صعوبة في الدفاع عن التعيين.
في وجهة نظر قضائية بعث بها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كتب المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، أنه سيجد صعوبة في الدفاع في المحكمة العليا عن تعيين أرييه درعي في منصب وزير، وذلك بسبب ماضيه الجنائي.
وكان درعي قد اتفق مع نتنياهو على تعيينه في منصب وزير الاقتصاد. وكتب فاينشطاين في قراره إنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الوضع القضائي القائم لا يضع مانعا قضائيا يحول دون تعيين درعي وزيرا في الحكومة، مضيفا أن الحديث عن قرار يثير مصاعب قضائية بسبب ماضيه الجنائي والمس بثقة الجمهور بنزاهة السلطة.
كما كتب أنه بسبب الماضي الجنائي، فمن غير المستبعد أن يثير تعيينه في وزارة ما مصاعب أخرى.
وفي تعقيبها على وجهة نظر فاينشطاين، قالت حركة "شاس" إنها تتقبل وجهة النظر التي تفيد أنه لا مانع قضائيا من تعيين رئيس الحركة في منصب وزير الاقتصاد.
يذكر أن درعي أشغل منصب وزير الداخلية في السنوات 1988 – 1993، واضطر للاستقالة في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده وإدانته بـ"تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة".
وعلى صلة، وفي وجهة نظر قضائية أخرى بشأن تعيين يوآف غالنط في منصب وزير البناء والإسكان، كتب فاينشطاين أنه "بالرغم من تصرف غالنط في قضية الأراضي بما يشير إلى سلوك غير مناسب على المستويين الأخلاقي والعام، فإن ذلك لا يشكل مانعا قضائيا يحول دون تعيينه في منصب وزير في الحكومة، وبضمن ذلك منصب وزير الإسكان".
كما كتب أن تعيين غالنط في منصب وزير قد يثير مصاعب قضائية أيضا.
يشار إلى أنه في شباط (فبراير) من العام 2011، ألغى رئيس الحكومة، ووزير الأمن في حينه إيهود باراك تعيين غالنط في منصب رئيس أركان الجيش في أعقاب ما أطلق عليه "قضية الأراضي"، لكونه استولى على قطعة أرض عامة في موشاف "عميكيم"، حيث يسكن، واستخدمها لعدة سنوات كممر لمركبته رغم إبلاغه بأن عليه إخلاء المكان.
التعليقات