يتضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم ينته بعد من حل أزماته في توزيع المناصب الوزارية، حيث تتفجر قضية جديدة مع كل تحرك يقوم به، علما أن حكومته تستند إلى ائتلاف هش يقتصر على دعم 61 عضو كنيست فقط.
فمن جهة دخل في صدام مع رئيس بلدية الاحتلال في القدس لنقضه تعهدات سابقة بإلغاء 'الوزارة لشؤون القدس'، ومن جهة ثانية فإن الوزير بيني بيغين يرفض الاستقالة حتى لا يزيد عدد الوزراء عن 20 وزيرا، ومن جهة ثالثة فإن عددا من الوزراء يرفضون زيادة العدد، ومن جهة رابعة فإن رئيس البلدية الاحتلال دخل في صدام مع الوزير لشؤون القدس.
وكان قد تعهد نتنياهو، في الحملة الانتخابية، لرئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، بالعمل على حل 'الوزارة لشؤون القدس'، بيد أنه عدل عن ذلك، وسلم الحقيبة الوزارية لوزير 'الهجرة والاستيعاب'، زئيف إلكين.
يشار إلى أن إلكين نفسه كان قد أقنع رئيس 'البيت اليهودي'، نفتالي بينيت، خلال المفاوضات الائتلافية بضرورة حل 'الوزارة لشؤون القدس'.
ونقل عن بركات قوله إن إعادة إقامة 'الوزارة لشؤون القدس' كان خلافا لرأيه، ويتناقض مع تعهدات رئيس الحكومة.
وكان نتنياهو قد صرح في حملته الانتخابية بأنه سيبقي حقيبة القدس الوزارية في مكتب رئيس الحكومة وبقيادته.
وفي أعقاب سحب حقيبة الوزارة للشؤون الإستراتيجية من إلكين، وتسليمها إلى غلعاد إردان، اضطر نتنياهو إلى تعويض إلكين من خلال نقض تعهداته لبركات.
ونقلت صحيفة 'معاريف'، اليوم الأربعاء، عن مصادر سياسية قولها إن دعم بركات لنتنياهو كان مهما بالنسبة للأخير عشية الانتخابات نظرا لشعبية بركات الذي يتوقع في مرحلة ما أن ينافس على رئاسة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى مشادة كلامية حصلت بين بركات وإلكين في مكتب رئيس الحكومة، مساء أمس، اتهم فيها إلكين رئيس بلدية الاحتلال بابتزاز نتنياهو.
ونقل عنه قوله لبركات: 'ما تفعله خطير جدا، أنت تبتز رئيس الحكومة. هذا عار وتصرف غير مقبول'. ورد بركات بالقول إن إلكين غير موجود بالنسبة له، وأنه سيعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
يشار إلى أن تعيين إلكين في المنصب يخوله حق التوقيع على كل ميزانيات ما يسمى 'السلطة لتطوير القدس'، وبالتالي بات بإمكانه عرقلة المشاريع التي يبادر إليها بركات في القدس.
وفي المقابل، فإن الوزراء نفتالي بنيت وموشي كحلون وأرييه درعي يعارضون زيادة عدد وزراء الحكومة.
وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' إن نتنياهو بات يواجه معضلة جديدة بعد تعيين إردان، وهو أمام خيارين إما إقالة أحد الوزراء، أو زيادة عدد وزراء الحكومة لـ21، مع أن التعديل الذي أجرته الحكومة في أول قرار لها يحدد عدد الوزراء بعشرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية، موشي كحلون، (رئيس حزب 'كولانو')، ووزير الاقتصاد أرييه درعي، (رئيس حركة 'شاس')، يرفضان زيادة عدد الوزراء لـ 21.
وأضافت أن انضمام إردان للحكومة خلق مشكلة جديدة لنتنياهو، وهي اضطراره لأن يطلب من أحد الوزراء الجدد الاستقالة. والمرشحان هما بيني بيغين (وزير بدون حقيبة)، أو أوفير إيكونيس الوزير في وزارة الاتصالات.
وأضافت الصحيفة أن بيغين أعرب عن رفضه الاستقالة، وأكد لرئيس الائتلاف تساحي هنغبي يوم أمس إنه 'من ناحيته هو وزير حتى يتخذ قرارا آخر'. وفي الوقت ذاته قالت الصحيفة، إن نتياهو غير معني بإقالة بيغين، ويبحث عن 'حلول خلاقة' وأحد الحلول المطروحة تعيين أحد الوزراء في منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة – والاسم المطروح هو إيكونيس.
التعليقات