04/06/2015 - 06:47

إردان يطالب بإلغاء توثيق التحقيقات الأمنية

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، يطالب بمنح الشرطة والشاباك إعفاء ثابتا من توثيق التحقيق بالصوت أو الصورة مع مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية

إردان يطالب بإلغاء توثيق التحقيقات الأمنية

من الأرشيف

طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بمنح الشرطة إعفاء ثابتا من توثيق التحقيق بالصوت أو الصورة مع مشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية".

وجاء أنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية، الأحد القادم، على طلب إردان بعدم تفعيل "البند 17" من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية"، والذي يلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات.

وفي وثيقة بعثت بها وزارة الأمن الداخلي إلى وزراء الحكومة جاء أن "التوثيق قد يمس بشكل عملي بنوعية التحقيق، والقدرة على التحقيق في مخالفات أمنية، ويمس بشكل عملي في المقدرة على إحباط تهديدات إرهابية، وتحليل المخالفات، والكشف عن منفذيها".

تجدر الإشارة إلى أنه من الناحية العملية، فإن الإعفاء من توثيق التحقيقات في القضايا الأمنية قائم اليوم، بواسطة ما يسمى "أوامر الساعة" التي تصادق عليها الكنيست تباعا كل 3 سنوات، منذ أن بدأ سريان مفعول القانون الذي يلزم بتوثيق التحقيق في العام 2002، وبالتالي فإن وزارة الأمن الداخلي تسعى لجعل "أوامر الساعة" المؤقتة إلى ثابتة.

إلى ذلك، جاء أن النيابة العامة وجمعية "حقوق المواطن" قدمتا، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة اعتراضات على اقتراح تعديل القانون، جاء فيها أن التعديل يمس بحقوق المعتقل في الكرامة والمساواة والإجراءات العادلة، وأن عدم توثيق التحقيق يثر مخاوف حقيقية من عدم إجراء محاكمة عادلة، ويفسح المجال للإدانة بغير حق وللتعذيب القانوني.

كما جاء في الاعتراضات أنه يمكن إيجاد آلية منصفة أكثر من الإعفاء المطلق من التوثيق، وأنه في حالة عدم وجود توثيق قد يحصل مس بحقوق الإنسان وسلطة القانون.

في المقابل، تدعي وزارة الأمن الداخلي أن توثيق التحقيق يمس بشكل ملموس بقدرة الشاباك والشرطة على إحباط عمليات.

وادعت الوزارة أيضا أن أنه في مرات كثيرة تبين أن المعتقلين قد تم إعدادهم بشكل منظم من قبل "التنظيم الإرهابي" لمواجهة عمليات وأساليب التحقيق.

وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن "القدرات الاستخبارية للتنظيمات الإرهابية تتطور مع الزيادة في المعلومات والتوثيق التي ينكشفون إليها، وأن التوثيق بالصوت والصورة للتحقيقات الأمنية يساعد هذه التنظيمات في استخلاص العبر بشكل فوري مما يحصل في التحقيق، ويرفع من جاهزيتها لتحقيقات أخرى، وبالتالي إحباط عمليات تحقيق مستقبلية".

كما ادعت الوزارة أن "توثيق التحقيقات الأمنية قد يردع المعتقلين عن تسليم معلومات، بسبب المخاوف من انكشاف التعاون مع المحققين لأعضاء التنظيم الذي ينتمون إليه من خلال التوثيق بالصوت والصورة".

التعليقات