15/06/2015 - 17:43

تحذيرات من "المخزن البيومتري"

طاقم خبراء وأمن معلومات يحذرون من نواقص تعرض معلومات وتفاصيل شخصية لخطر التسرب، ويتهم السلطة بحذف معلومات في التقرير التلخيصي وبمحاولة تضليل الجمهور ومتخذي القرار

تحذيرات من

عن "هآرتس"

طاقم خبراء وأمن معلومات يحذرون من نواقص تعرض معلومات وتفاصيل شخصية لخطر التسرب، ويتهم السلطة بحذف معلومات في التقرير التلخيصي وبمحاولة تضليل الجمهور ومتخذي القرار

حذر خبراء حاسوب وأمن معلومات إسرائيليون من نواقص "المخزن البيومتري" التي من شأنها أن تعرض معلومات وتفاصيل شخصية لخطر التسرب.

كما اتهم الخبراء، في تقرير خاص، ما يسمى "السلطة لإدارة المخزن البيومتري"، بحذف معلومات في التقرير التلخيصي لفترة الاختبار، وبمحاولة تضليل متخذي القرار والجمهور.

ونشرت ما تسمى "الحركة للحقوق الرقمية"، التي تعارض إقامة المخزن البيومتري، تقرير الخبراء المشار إليهم قبيل انتهاء فترة الاختبار في نهاية الشهر الجاري.

يذكر، أنه في نهاية الاختبار المشار إليها، من المفترض أن تقرر الكنيست ما إذا كان سيتم إلزام كافة المواطنين في إسرائيل بالانضمام إلى المخزن البيومتري، أو تمديد فترة الاختبار، أو إلغاء المخزن ومحوه.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية السابق، غلعاد إردان، كان قد أعلن، قبل شهرين، أنه سيدفع باتجاه عملية متدرجة تلزم كل المواطنين بالانضمام إلى المخزن البيومتري. وبعد فترة قصيرة من الإعلان، نشر مراقب الدولة بيانا حذر فيه من "نواقص جوهرية" في المخزن، وطلب تجميد عملية التشريع. ومن المتوقع، أن ينشر في الأيام القليلة القادمة تقرير مراقب الدولة بهذه المسألة.

وكتبت "الحركة للحقوق الرقمية" في رسالة مرفقة مع تقريرها، الذي سيقدم إلى رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست ومراقب الدولة، أن "تقرير الخبراء يحلل ويعرض الإخفاقات وفجوات المعلومات في التقارير المنشورة من قبل الشبكة البيومترية، إلى درجة الخشية من حذف معلومات بشكل متعمد، ومحاولة منهجية لتضليل أعضاء الكنيست والجمهور، بمعلومات جزئية ومحرفة".

وجاء في الرسالة أيضا أن "السلطة لإدارة المخزن البيومتري" لم تقم بواجبها في إجراء تجربة حقيقية تقدم لأعضاء الكنيست المعلومات اللازمة من أجل اتخاذ قرار متزن بشأن الحاجة للمخزن البيومتري، كما أن السلطة لم تبادر إلى الفحص بجدية طرقا بديلة تحقق مطالب القانون.

وقال معدو التقرير إنه لا يوجد حاجة عملية للمخزن البيومتري، ومن هنا فلا يوجد أي فائدة في تمديد فترة الاختبار بسنتين أخريين. ودعت اللجنة الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست إلى إلغاء المخزن البيومتري.

واقترحت اللجنة، كبديل للمخزن البيومتري، إصدار بطاقات شخصية ذكية للمواطنين، وتحفظ المعلومات البيومترية في البطاقات نفسها، وليس في مخزن مركزي.

كما تقترح "تطوير عملية الاستجواب في دائرة تسجيل السكان لدى إصدار البطاقة، لمنع الانتحال".

التعليقات