كشف تقرير خاص أعده مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، نشر اليوم الثلاثاء، عن نواقص في ما أطلق عليه "المخزن البيومتري" رغم فترة الاختبار التي استمرت مدة سنتين.
وأشار المراقب إلى مخاوف من عدم توفر معطيات كافية للجزم في مدى الحاجة للمخزن البيومتري، وحجم المعلومات التي يجب حفظها، ونوعية البدائل التي عرضت.
يشار إلى أن فترة الاختبار كان من المفترض أن تنتهي الأحد القريب، بيد أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن وزير الداخلية، سيلفان شالوم، قرر تمديد الفترة حتى آذار/ مارس من العام 2016. وصادقت ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية للشؤون البيومترية"، والتي تضم في عضويتها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء ووزير الأمن الداخلي، على القرار، إلا أن تمديد فترة الاختبار يتطلب مصادقة لجنة خاصة في الكنيست، ومصادقة الكنيست نفسها.
ووجه مراقب الدولة، في تقريره اليوم، انتقادات لكون جهاز المقارنة البيومتري في المخزن مؤقتا، كما أنه تم تجميع بصمات لـ430 ألفا من المواطنين بواسطة أجهزة مسح تم استبدالها بسبب شكوك حول نوعية أدائها.
وأشار المراقب أيضا إلى أن تخطيط فترة الاختبار كان معطوبا، وأن هناك نقصا في المعطيات بشأن ظاهرة انتحال الشخصية والتي أقيم المخزن البيومتري لمنعها.
كما أشار إلى أنه لم يتم فحص بدائل للمخزن البيومتري والمعلومات التي يجب حفظها، كما يجب، وفقما يلزم القانون بذلك.
وعلم أن هذه الانتقادات وجهت في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير من العام 2014 وحتى تموز/ يوليو من العام نفسه، واستكملت في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي. ورغم أن ما تسمى "دائرة تسجيل السكان والهجرة" قدمت تقريرا يفيد بأنها عملت على إصلاح النواقص التي أشار إليها المراقب، إلا أنه لم يكن بالإمكان إصلاح جميع النواقص، مثل اعتماد فترة الاختبار على جهاز مؤقت، وحفظ مئات آلاف بصمات الأصابع بجودة سيئة.
وكتب المراقب في تقريره أن دائرة تسجيل السكان بدأت باستبدال أجهزة المسح في تموز/ يوليو 2014، بعد سنتين من إثارة المخاوف بشأن جودة البصمات، وبعد سنة من بدء فترة الاختبار التي جمع خلالها بصمات من 430 ألف مواطن.
وكتب أيضا أنه بسبب رداءة البصمات، كان هناك حاجة لإجراء مقارنة يدوية، في عملية طويلة ومركبة بين البصمة وبين هوية صاحبها، وفي بعض الأحيان كان من الصعب التحقق من هوية المواطن في البطاقة الذكية التي أصدرت له.
ولفت المراقب إلى أنه من بين المهمات الأساسية التي ألقيت على "السلطة لإدارة المخزن البيومتري" كانت فحص بدائل للمخزن نفسه، وحجم المعلومات التي يمكن خزنها. وتبين أن السلطة لم تقم بواجبها كما يجب في هذه الحالة أيضا.
في المقابل، ادعت "السلطة لإدارة المخزن البيومتري"، ردا على تقرير مراقب الدولة، أنها قامت بمعالجة جميع النواقص التي أشار إليها المراقب.
من جهتها قالت "الحركة للحقوق الرقمية"، التي تنشط ضد المخزن البيومتري، إن تمديد فترة التجربة يعتبر خداعا للجمهور، وأن الحديث عن تجربة تهدف لطمس تسجيل نتائج الاختبار البيومتري الفاشل وإخفائها.
ودعت الحركة أعضاء الكنيست إلى معارضة الاختبار البيومترية في لجان الكنيست ذات الصلة، وفي الكنيست نفسها.
التعليقات