قررت لجنة الدستور في الكنيست، يوم أمس الثلاثاء، السماح لوزارة الأمن الداخلي بتمديد الإعفاء من توثيق التحقيق، بالصوت والصورة، مع متشبهين بارتكاب مخالفات أمنية، لمدة سنة ونصف. وكان وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، كان قد طلب تمديد الإعفاء لمدة 5 سنوات أخرى. ومن المقرر أن تصوت الكنيست على الاقتراح بالقراءتني الثانية والثالثة.
وقال رئيس لجنة الدستور، نيسان سلومينسكي، أن الكنيست لن تسمح بتمديد آخر في المستقبل لما يسمى بـ"أمر الساعة"، الذي يتجدد بشكل متواتر منذ العام 2003.
وكان الشاباك قد تذرع في السابق، بطلب الإعفاء من التوثيق، من الخشية أن تستغل المقاومة الفلسطينية وسائل التحقيق الإسرائيلية في أعقاب الكشف عما تم توثيقه، وأن الشهود سوف يرفضون الإدلاء بمعلومات للمحققين خشية وصول توثيق التحقيق إلى المقاومة الفلسطينية.
وكان سلومينسكي قد أشار، يوم أمس، إلى محضر المداولات السابق، بأنه مقابل التمديد الأخير فإن الدولة تلتزم بعد تمديد أمر الساعة مرة أخرى.
من جهته قال عضو الكنيست بيني بيغين إنه يجب أن يكون هناك تشريعا ثابتا بهذا الشأن، وأنه من المهم استخلاص النتائج من التجربة.
وقالت عضو الكنيست زهافا غلؤون إن من يطلب فرض تعتيم على المخالفات الأمنية لمعتقلين معزولين عن العالم الخارجي وممنوعين من الالتقاء بالمحامين، يسعى إلى منع التوثيق بالصورة لإفساح المجال لتعذيب المعتقلين واستخدام وسائل غير مشروعة.
التعليقات