في حين تهاجم إسرائيل الاتفاق النووي مع إيران، وتلمح إلى أن الخيار العسكري لا يزال على الطاولة، فإنها في الوقت نفسه ستطلب من واشنطن زيادة المساعدات الأمنية بهدف الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، وبضمنها طائرات قتالية ومنظومات قتالية متطورة.
وبعد أن قرر مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن، مؤخرا، تجميد الحوار مع الإدارة الأميركية حول حجم المساعدات الأمنية، وذلك على ضوء الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى، وبسبب التوتر القائم بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والبيت الأبيض، أما اليوم فيبدو أن إسرائيل تستطيع جني أرباح من الاتفاق، في الجانب العسكري على الأقل.
يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، كان قد وقع في العام 2007 على اتفاق مع الإدارة الأميركية يصل أمده إلى 10 سنوات، بموجبه تقدم واشنطن خطة مساعدة عسكرية بقيمة 30 مليار دولار. وفي حينه كان إسرائيل تأمل، في عهد إيهود باراك في وزارة الأمن، أن تحصل على مصادقة الأميركيين على امتلاك منظومات قتالية متطورة وصواريخ وذخيرة على حساب المساعدات المستقبلية.
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد صادق مبدئيا على بيع منظومات أسلحة متطورة، بما فيها صواريخ من نوع جديد، وطائرات من طراز 'V-22' وطائرات تزود بالوقود في الجو ورادارات. ومع ذلك فإن القرار لم يتحول إلى صفقة أو إلى زيادة في الميزانية.
وفي آب/ أغسطس من العام 2013 تجدد المحادثات بهذا الشأن مرة أخرى بين الطرفين. وكانت إسرائيل تنوي أن تطلب من الإدارة الأميركية تقديم استخدام الميزانية قبل العام 2018، وذلك بهدف تنفيذ عملية شراء ضخمة في الولايات المتحدة بواسطتها، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى تفاهمات.
وكتب أمير بوحبوط في موقع 'واللا' الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه على ما يبدو فإن الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه، يوم أمس، قد غير قواعد اللعبة. فالاتفاق الذي يتيح لإيران مواصلة مشروعها النووي، يغير الميزان الإستراتيجي في الشرق الأوسط. وبناء على ذلك، فإن مسؤولين كبار في أجهزة الأمن يشعرون بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على تفوق إسرائيل، وبالنتيجة تعزيز قوتها من الناحية العسكرية.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأميركية، مارتين ديبمسي، قد كشف جزءا من الحوار الذي يجري وراء الكواليس بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي حديثه مع صحافيين أجانب في القدس قال إنه في ظل التطورات في الشرق الأوسط فإن إسرائيل لا تطلب كميات من الوسائل القتالية فقط، وإنما وسائل قتالية نوعية.
وبحسب الكاتب فمن المتوقع أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة مساعدات كبيرة تشتمل على طائرات قتالية من طراز 'F-35'، وبطاريات 'قبة حديدية' ومنظومة 'العصا السحرية' لاعتراض الصواريخ.
كما تشتمل على مساعدات في الميزانيات بما يسمح بالاستثمار في البحث والتطوير في عدة مشاريع، بينها منظومة 'حيتس 3'، وطائرات 'V-22'، ومساعدة في إنتاج دبابات 'مركفاه' ومدرعات، والتي ينتج بعضها في الولايات المتحدة، وصواريخ ذكية، ورادارات، وطائرات تزود بالوقود، وغيرها.
وعلاوة على ذلك، فإن قائمة الطلبات المحتملة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية تضع الإدارة الأميركية خيارات ليست بسيطة، حيث أنه من جهة، فإن المساعدات العسكرية تهدف إلى ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي الأمر الذي لا تعارضه الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى فإن الولايات المتحدة تريد أن تكون واثقة من أن الجيش الإسرائيلي لن يهاجم إيران في حال خرقت الأخيرة الاتفاق.
ويضيف الكاتب أن مسألة توقيت الطلبات الإسرائيلية هي مسألة حساسة، حيث أن تقديرات جهات في الأجهزة الأمنية تشير إلى أن احتمالات زيادة ميزانية المساعدات في ظل إدارة أوباما ضئيلة، في حين أن انتظار الإدارة الأميركية الجديدة، التي ستنتخب في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016، من شأنه أن يؤخر إجراءات عملية تسلح إسرائيل.
التعليقات