أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية، برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليط.
وبموجب الاتفاق الائتلافي بين 'البيت اليهودي' و'الليكود'، فسوف يتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتي الحكومة، وممثل عن وزير الأمن، وممثل عن وزير الزراعة، وممثل عن وزيرة القضاء، خلال شهر من تشكيل الحكومة.
ولم يتضح بعد الهدف من اللجنة، خاصة وأن إسرائيل تستطيع تسوية البؤر الاستيطانية التي أقيمت على ما يزعم أنها 'أراضي دولة' في الضفة الغربية، ولكنها لا تفعل ذلك لأسباب سياسية. وكانت 'لجنة أدموند ليفي' قد قامت في حينه بإجراء عملية مسح للمشاكل القضائية المختلفة المرتبطة بالبؤر الاستيطانية التي لم تتم إقامتها على 'أراضي الدولة' في الضفة الغربية، وعرضت حلولا لها، ولكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر وضعه جانبا.
ومن المتوقع أن يكون في عضوية اللجنة المدير العام لوزارة الزراعة شلومو بن إلياهو، والمستشار القضائي لوزارة الأمن أحاز بن آري، وممثل وزيرة القضاء حجاي فينيتسكي.
وبحسب إعلان شاكيد فإن اللجنة ستناقش بلورة مسار لتسوية المباني والأحياء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي أقيمت بتدخل من السلطات. وتهدف اللجنة إلى تسوية تصنيف الأراضي التي تعتبر خاصة من خلال فحص عملية إثبات الملكية المطلوبة من أجل إثبات أن الأرض هي بملكية خاصة. وستقدم اللجنة النتائج التي تتوصل إليها بعد 60 يوما.
وقالت شاكيد إنه 'يوجد في الضفة الغربية بؤر استيطانية كثيرة لم تتم تسوية مكانتها بعد، وأنه حان الوقت لإزالة الضباب القضائي عنها، وإتاحة المجال للمستوطنين فيها للتخلص من الخوف من التهديد الدائم على مجرد ملكيتهم لبيوتهم'. وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على تسوية شاملة في مجال الأراضي في الضفة الغربية.
في المقابل، قالت جمعية 'يش دين/ يوجد قانون' إن إقامة مائة لجنة لن يمكن من حل التناقض بين ترخيص المباني والأحياء التي أقيمت بشكل غير قانوني، وبين الحفاظ على سلطة القانون.
وأضافت الجمعية أن التسوية الشاملة تعني إقامة جهاز لمصادرة الأراضي بالقوة، وإلغاء حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
التعليقات