أدانت منظمة العفو الدولية في إسرائيل الادعاء الهزيل للسلطات الإسرائيلية بأن "قانون التغذية القسرية هو قانون للحفاظ على حياة الأسرى الفلسطينيين".
وقالت إن "الهدف الحقيقي من وراء القانون كما أشار إليه الوزير إران هو سياسي لإسكات الاحتجاج. وكي تحقق الحكومة هذا الهدف السياسي، قامت بدعوة الأطباء كي يواجهوا معضلة من أصعب المعضلات في حياتهم المهنية، وجعلهم عرضة لدعاوى قضائية دولية".
وأضافت أنه "عندما صرح الوزير إردان أن الحكومة الإسرائيلية لن تدع أحدا يهددها ولن تسمح للأسرى أن يموتوا في سجونها، قصد بذلك أن سلطات السجون هي وحدها تقرر كيف يموت الأسير، من خلال التغذية القسرية. ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قضى الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية فترات طويلة وأضرب العشرات عن الطعام. وقد توفي خمسة أسرى جراء التغذية القسرية".
وتذكر منظمة العفو الدولية أن "الأطباء حتى اليوم، استطاعوا التعامل مع هذه القضية الحساسة والحفاظ على حياة الأسير من خلال مرافقة الأسير المضرب عن الطعام، والحفاظ على التوازن الحساس بين الحفاظ على حياته وخصوصيته على جسده. واختارت الحكومة الإسرائيلية تجاهل المشكلة الأساسية وهي ممارسة الاعتقال الإداري والتعامل مع أعراض هذه الممارسة من خلال تشريع المعرف وفق نقابة الأطباء العالمين في وثيقة طوكيو ومالطا بأنه "تعذيب" وأدانته نقابة الأطباء الإسرائيلية".
التعليقات