تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، جلسة إضافية للنظر في التماسيّ مركز 'عدالة' والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 65 يومًا، محمد علان، على إثر تدهور وضعه الصحي وإضرابه المستمر عن الطعام، وذلك بعد أن أصدرت أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير.
وفي الأمس، منح الأسير علان السلطات الإسرائيلية مهلة 24 ساعة للإفراج عنه، أي أنها ستنتهي حواليّ الساعة 12 ظهرًا، وفي حال لم تصدر المحكمة أمرًا بالإفراج عنه سيمتنع عن الأملاح والسوائل والماء، ونظرًا لخطورة وضعه الصحيّ، فإن الامتناع عن تلقّي السوائل والأملاح والمدّعمات سيؤدي حتمًا إلى استشهاده خلال ساعات، بحسب ما قال مدير المستشفى أول أمس.
وبعد أن أمرت المحكمة الإسرائيلية النيابة العامّة بتقديم ردّها، قال مركز 'عدالة' والمحامي جميل خطيب إن 'قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة فرصةً لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ محمد علّان، إذ أن الأمر المشروط يؤكّد أن قرار الاعتقال الإداري في هذه الظروف هو قرار إشكاليّ جدًا من الناحية القضائيّة'.
وفي وقت سابق، رفض محامو الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، اقتراح النيابة العامة في إسرائيل إبعاده لمدة 4 سنوات مقابل الإفراج عنه.
وقال جميل خطيب، محامي الأسير علان، إن 'النيابة الإسرائيلية اقترحت إبعاده لمدة 4 سنوات ونحن رفضنا اقتراحها بشكل قاطع لأن نية الأسير علان نيل الحرية'. وأوضح أن 'وضعه الصحي يلزم فحص ملفه من جديد'.
التعليقات