يطالب وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، بميزانية أمن مضخمة، تتجاهل تقرير "لجنة لوكير"، التي أوصت بأن يكون حجم هذه الميزانية 59 مليار شيكل، ويتوقع أن تستولي هذه الميزانية على فائض دخل خزينة الدولة من الضرائب وكذلك على أموال المساعدات الأميركية.
وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، شكل طاقما برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة، ايلي غرونر، لبحث كيفية تطبيق توصيات "لجنة لوكير" بشأن ميزانية الأمن وإدارة وبنية الجيش الإسرائيلي، وطولب الطاقم بتحديد حجم ميزانية الأمن للعام الحالي والمقبل.
ويمتنع في هذه الأثناء مندوب عن وزارة الأمن عن المشاركة في أبحاث الطاقم، وقالت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم الأربعاء، إن السبب يعود إلى أن يعلون يقاطع هذا الطاقم ويعارض أية خطوة ترمي إلى تطبيق توصيات "لجنة لوكير".
وتشير التقديرات في مكتب رئيس الحكومة إلى أن يعلون يخطط للحصول على ميزانية أمن أعلى من تلك التي حددتها "لجنة لوكير"، وهي 59 مليار شيكل، ويطالب بأن يكون حجم الميزانية 64 مليار شيكل، علما أن ميزانية الأمن للعام الحالي التي صادقت عليها الحكومة بلغت 56.9 مليار شيكل وللعام المقبل 55.9 مليار شيكل.
ويتوقع أن تصادق الحكومة على مطالب وزارة الأمن كما يحدث كل عام، خصوصا في أعقاب رفض قيادة الجيش الإسرائيلي أيضا لتقرير "لجنة لوكير".
وقالت الصحيفة إن التقديرات تشير إلى أن ميزانية الأمن ستستولي على فائض دخل الدولة من الضرائب، كما هو الحال في كل عام، علما أنه يتوقع أن يكون حجم هذا الفائض حتى نهاية العام أعلى من التوقعات، وأن تستولي على أموال المساعدات الأميركية التي سيزيد حجمها، كتعويض لإسرائيل، في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران.
التعليقات