أعلن المسؤول عن سلطة البث، الوزير أوفير أكونيس، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه وإعادة سلطة البث ومسؤولياتها كاملة إلى رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بعد أن وعد نتنياهو صباح الجمعة بالعمل على إلغاء بند منع التعبير عن الرأي، الذي استطاع أكونيس من تمريره في القراءة الثالثة بالكنيست فجر أمس الخميس.
وكان أكونيس وعضو الكنيست يسرائيل آيخلر، تمكّنا من إدخال بند إلى قانون البث العام، يمنع التعبير عن رأي شخصي في برامج البث العام، أي في القناة الإسرائيلية الأولى والإذاعة العامة الإسرائيلية.
ويذكر أن الصحافة الإسرائيلية عامة تعارض البند الذي قام كل من أكونيس وآيخلر بتمريره فجر الخميس، بالإضافة إلى معارضة من قبل وزارة الإعلام الإسرائيلية.
ويعد أكونيس من أكثر المقرّبين في حزب الليكود إلى رئيس الحكومة، وشغل في السابق منصب المتحدّث الرسمي باسمه، إلّا أن إعلان نتنياهو العمل على إلغاء البند أدّى به إلى الاستقالة.
ويهدف هذا البند في القانون إلى إزالة برامج، إذاعية خصوصا، توجه انتقادات للحكومة حول بعض سياساتها، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.
وأيد تعديل قانون البث العام 25 نائبا وعارضه 18 نائبا. وتشمل هذه التعديلات، إضافة إلى منع التعبير عن الرأي، إلغاء ضريبة التلفزيون بدءا من العام الجاري، وتأجيل موعد إغلاق سلطة البث الحكومية وإنشاء هيئة جديدة إلى نهاية العام المقبل.
وينص البند المتعلق بمنع التعبير عن الرأي على أنه 'خلال برامج سلطة البث، ينبغي الامتناع عن المواقف الأحادية الجانب، أفكار مسبقة، التعبير عن رأي شخصي'.
التعليقات