صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الأحد، على اقتراح قانون قدمه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، يسمح لعناصر الشرطة والأمن بالتفتيش الجسدي حتى بدون وجود شبهات.
وينص القانون الذي اقترحه إردان على السماع لعناصر الشرطة والأمن بتفتيش الشخص جسديًا، ملابسه وأغراضه، دون داع للاشتباه بحمله سلاحًا أو نيته استعماله، بذريعة الأوضاع الأمنية الحالية.
وحتى اليوم، سمح القانون بتفتيش الشخص فقط في حال الاشتباه بحمله سلاحًا ونيته لاستخدامه، وقال إردان بعد المصادقة على القانون إن اقتراحه 'جاء كضرورة بسبب الوضع الأمني المتوتر والعمليات التي ينفذها الفلسطينيون، علينا منح أفراد الشرطة صلاحيات للتفتيش الجسدي حتى نمنع حمل السكاكين وتنفيذ عمليات الطعن'.
التعليقات