من المقرر أن تصادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون يمنع من يدعو لمقاطعة إسرائيل أو منتجاتها من دخول البلاد.
وبحسب التقديرات فإن القانون سيسري أيضا على من يدعو لفرض المقاطعة على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وعلى منتجاتها.
وكان قد بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست يانون مغيل (البيت اليهودي)، ووقع عليه أعضاء الكنيست من حزب العمل، حيليك بار وإيتان بروشي وداني عيطر، ولكن ثلاثتهم سحبوا توقيعهم بعد أن قرر "المعسكر الصهيوني" التصويت ضد اقتراح القانون.
إلى ذلك، وقع على اقتراح القانون 22 عضو كنيست آرخين، بينهم أعضاء من "الليكود" و"كولانو". وقررت اللجنة النزاري للتشريع دعم القانون، وأعلنت أيضا أن الحكومة تنوي الدفع بمبادرة مماثلة في الأسابيع القريبة.
وبحسب مغيل فإن "المصادقة على اقتراح القانون هو أمر مطلوب، حيث أنه من غير الممكن أن من يحاول المس بدولة إسرائيل يسمح له بدخولها بشكل حر".
وأضاف أن "من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل يمارس الإرهاب ضدها، ومن غير المعقول أن يسمح له بالتجول في أنحائها".
يذكر في هذا السياق أن "جمعية حقوق المواطن" كانت قد دعت يوم أمس، الثلاثاء، أعضاء الكنيست إلى عدم دعم اقتراح القانون الذي سيعرض للتصويت اليوم. وأشارت الجمعية إلى أن القانون يسري على دبلوماسيين ورجال دين وصحافيين وفنانين، وسيلزم إسرائيل بإجراء عملية استجواب انتهاكية ومحرجة لمن يدخل البلاد.
وقالت الجمعية إنه "من حق الجمهور في إسرائيل والجمهور الفلسطيني أن يدخل البلاد أناس ذوو آراء متنوعة ويعبروا عنها، وبالتالي فإن القرار بمنع دخول من يحمل آراء غير مقبولة في إسرائيل لا يصادر حرية التعبير منهم فحسب،وإنما من الجمهور عامة".
إلى ذلك، ينص اقتراح القانون على أنه "لا تمنح لشخص غير مواطن في إسرائيل وغير مقيم فيها تأشيرة دخول أو ترخيص إقامة من أي نوع إذا كانت الشركة أو المنظمة أوالجمعية التي يمثلها تدعو لفرض المقاطعة على إسرائيل". وبحسب الاقتراح سيكون وزير الداخلية مخولا بمنح تأشيرة أو تصريح إقامة في البلاد في حالات خاصة.
التعليقات