قررت السلطات القضائية الإسرائيلية اتخاذ خطوات غير مسبوقة، منها التحقيق مع الحاخامات ورجال الدين اليهود، الذين يحرضون على العنف والإرهاب، لأول مرة في تاريخها، بعد تفشي ما أسموه بالإرهاب اليهودي، وازدياد أعمال العنف والإرهاب التي ينفذها المستوطنون دون اعتبار لقانون أو دولة.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، إن أجهزة الأمن ستستدعي كل الحاخامات ورجال الدين الذين يحرضون على العنف للتحقيق معهم بهذه التهم، إذ يعتقد أن الشبان والفتيان ينجرون لارتكاب أعمال العنف بعد الاستماع لرجال الدين الذين يحرضونهم، ويمكن كذلك تقديمهم للمحاكمة وليس فقط التحقيق معهم.
ونقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن مصدر قضائي قوله، إن السلطات لن تتردد في التحقيق مع رجال دين توجد بينهم وبين بعض الأعمال الإرهابية صلة، وأنها ستقدمهم للمحاكمة في حال أثبت أن أحد أعمال العنف ارتكب بعد تحريضهم أو بموافقة منهم.
وهناك العديد من الحاخامات الذين تعتبرهم السلطات ذوو تأثير على 'فتية التلال'، وهو تنظيم إرهابي أعضاؤه مستوطنون في الضفة الغربية يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين وهم المتهمون بارتكاب جريمة إحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما، ومنهم الراف دانييل ستابسكي، الذي قال إن جريمة إحراق عائلة الدوابشة نفذها فلسطينيون برعاية جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وقال وزير الأمن الإسرائيلي إن 'من نفذ هذه الاعمال هم بضعة أشخاص يعتبرون أنفسهم يهودًا، أقترح أن ينتبه الحاخامات لأقوالهم المحرضة التي تؤدي إلى ارتكاب هكذا أعمال على يد فتية غير مسؤولين، يجب التحقيق مع هؤلاء الحاخامات حول أقوالهم وتصريحاتهم المحرضة والتي تؤدي لارتكاب هذه الأعمال'.
وتقديم الحاخامات للمحاكمة هو تغيير كبير في السياسة الإسرائيلية المتبعة، إذ لم يحقق حتى اليوم مع أي رجل دين يهودي بتهمة التحريض، حتى عند اغتيال رابين ومع اعتراف قاتله يغال عمير بأنه تأثر من بالعديد من رجال الدين وأقوالهم ضد رابين، لم يحقق مع أي منهم.
ولم تجرؤ السلطات القضائية يومًا بتحدي رجال الدين الذين يملكون تأثيرًا على الجمهور في إسرائيل، بل استعملوا سياسة ضبط النفس وتوجهوا لمسؤولين آخرين في اليمين المتطرف لتهدئة الأوضاع من خلال تصريحات مخففة أو أقل حدة من التي يطلقها رجال الدين اليهود.
التعليقات