لجنة الدستور تؤجل مناقشة "قانون التجمع"

أعلن رئيس لجنة الدستور في الكنيست، نيسان سلوميانسكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تأجيل نقاش قانون 'الإبعاد'، أو ما يعرف بـ'قانون التجمع'، الذي اقترحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد أن تم تشديد صياغته، ليمنح الإمكانية لأعضاء الكنيست أن يبعدوا عضوًا آخر في حال حظي الإبعاد بموافقة 90 نائبًا.

وأعلن مكتب سلوميانسكي تأجيل نقاش القانون في لجنة الدستور في الكنيست إلى موعد غير معروف، بعد اعتراضات عديدة على صياغته ومضمونه، وأبرزها اعتراض رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين، وقال سلوميانسكي للإذاعة الإسرائيلية العامة (ريشيت بيت) صياح اليوم إنه 'لا طعم لنقاش القانون في حال اعتراض أعضاء من الليكود عليه'.

وجاء في رد مكتب سلوميانسكي إنه 'في أعقاب تصريحات رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، التي قال فيها إن اقتراح قانون الإبعاد لن يمر طالما يشغل منصب رئيس الكنيست، قرر رئيس لجنة الدستور إلغاء نقاش القانون اليوم الثلاثاء، حتى عودة نتنياهو إلى البلاد ومعرفة موقف حزب الليكود بوضوح'.

وانتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء أمس الإثنين، اقتراح القانون ووصفه بأنه 'فهم خاطئ للديمقراطيّة البرلمانيّة'. وقال ريفلين أن المسؤول الملائم لمعالجة خروقات النواب هو المستشار القضائي وليس أعضاء الكنيست أنفسهم 'يحظر أن نتيح للكنيست، أن تتحول من سلطة مشرعة ومراقبة، إلى عنصر تحقيق ومعاقبة'، مضيفًا أنه 'من شأن وضع كهذا أن يمس ويضر بجوهر الكنيست بمرور الوقت، والمتضرر الوحيد هي دولة إسرائيل'.

اقرأ أيضًا | صيغة قانون الإبعاد من الكنيست المقترحة تصبح أكثر تشددا

وتابع ريفلين: 'أصوات كثيرة داخل إسرائيل تفهم جوهر الديمقراطية بشكل ضيق. الديمقراطية بالنسبة لهم ليست إلا حكم الأغلبية، جزء منهم يؤمنون بالأمر، تعلمنا من بيغين، حيث نجلس في مركز على اسمه، أن فهمًا كهذا للديمقراطية ليس ضيقًا ومؤسفا فقط، بل هو خطير أيضًا، خطر على الأقلية، خطر على المعارضة، خطر على الفرد، وبنهاية المطاف، خطر على الدولة'.