يبحث رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، نيسان سلوميانسكي، من حزب 'البيت اليهودي'، في تعديل مشروع قانون الإقصاء، بحيث يستهدف النواب العرب فقط، وذلك بناء على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة 'هآرتس'، اليوم الأحد، أن سلوميانسكي، بناء على طلب نتنياهو، يدرس إمكانية إلغاء بند التحريض على العنصرية من 'قانون الإقصاء'، ما يعني أن 'القانون الجديد سيسري على أعضاء الكنيست الذين تقرر الكنيست أنهم حرضوا على الإرهاب، وسيُوجه بالأساس تجاه النواب العرب'.
ويزعم سلوميانسكي أن تعديل القانون سيوجه ضد نواب اليمين أيضا، في أعقاب العمليات الإرهابية التي ينفذها يهود، مثلما حدث في إحراق بيت عائلة دوابشة في قرية دوما. رغم ذلك فإن سلوميانسكي نفسه يقدر أن احتمال شطب بند التحريض على العنصرية ضئيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن 'رئيس الحكومة معني بأن يُسن مشروع القانون. والتفاصيل الصغيرة تهمه بدرجة أقل. وانطباعي هو أنه بالنسبة لنتنياهو بالإمكان تمييع مشروع القانون هذا وتقليل أهميته، والمهم أن يُسن'.
وفي موازاة ذلك، يدرس سلوميانسكي تقسيم مشروع القانون إلى عدة قوانين، بحيث يتم ضمان سن قسم من بنوده في حال عدم وجود أغلبية 61 عضو كنيست، المطلوبة من أجل تعديل قانون أساس: الكنيست.
اقرأ أيضًا| لجنة الكنيست تصوت بالإجماع على قرارات ضد نواب التجمع
وكان نتنياهو قد التقى مع سلوميانسكي يوم الأربعاء الماضي من أجل 'تنسيق التوقعات' بينهما حيال استمرار إجراءات سن مشروع القانون.
التعليقات