في حين تسعى وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى إجبار مؤسسات ثقافية على تقديم عروض في المستوطنات، صادق المستشار القضائي للحكومة، اليوم، على قانون الولاء الثقافي الذي بادرت إليه ريغيف.
وتواصل ريغيف حربها على المؤسسات الثقافية، وذلك من خلال محاولتها إجبار هذه المؤسسات على تقديم فعاليات في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وجاء أنها تسعى لفرض غرامة مالية على المؤسسات الثقافية التي ترفض تقديم عروض في المستوطنات في الضفة الغربية.
وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية فإن ريغيف تسعى لفرض غرامات تصل إلى 700 ألف شيكل، بيد أن هذه المبادرة منوطة بمصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليط.
وتزعم ريغيف أنها تقود سياسة تهدف إلى تحقيق عدالة ثقافية معارضة للمقاطعة، وتشجع المؤسسات الثقافية على تقديم عروض في كل مكان في البلاد (بما في ذلك المستوطنات).
يذكر في هذا السياق أن ريغيف كانت قد صرحت، الأسبوع الماضي، بأنها ستهتم بإجراء 'علاج جذري' لتقسيم الميزانيات على المؤسسات الثقافية.
المستشار القضائي للحكومة يصادق على قانون "الولاء الثقافي"
صادق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليط، اليوم الأربعاء، على ما يسمى "قانون الولاء الثقافي"، الذي بادرت إليه وزيرة الثقافة ميري ريغيف، والذي يشترط التمويل الحكومي للمؤسسات الثقافية والفنانين بإعلان الولاء لإسرائيل.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة عن ريغيف قولها إنها تتفاخر بأن وزارة الثقافة، التي تتحمل مسؤولية تمويل مؤسسات ثقافية، للمرة الأولى تخول الصلاحيات المطلوبة لضمان ألا تكون المؤسسات فوق القانون، على حد تعبيرها.
وفي هذه الحالة، فإن مصادقة المستشار القضائي على اقتراح القانون تعني أنه خلال 21 يوما فإن اقتراح القانون سيطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وبعد المصادقة عليه سيطرح علىالكنيست للمصادقة عليه.
يذكر أن ريغيف كانت قد بدأت في شهر كانون الثاني/ يناير بالعمل على اقتراح قانون "الولاء الثقافي"، بهدف تغيير طريقة تقديم الميزانيات للمؤسسات الثقافية عبر اشتراط الولاء لإسرائيل ورموزها.
ويعتبر اقتراح القانون على أنه يربط بشكل وثيق بين المضامين الفنية وبين الميزانية التي تتلقاها المؤسسات.
وادعت ريغيف أن الحديث عن "إنجاز كبير للديمقراطية، بحيث يكون للحكومة حرية التمويل وحرية اختيار من تموله الدولة بموجب قوانيها وقيمها وسياستها".
التعليقات