إسرائيل تحرر نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، تحويل نصف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية. وهذه الأموال هي من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة، وكانت سلطات الاحتلال تحتجزها وتمنع تحويلها إلى خزينة السلطة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، بأن كحلون، وبعد التشاور مع وزير الأمن، موشيه يعلون، قرر أيضا إصدار آلاف تصاريح العمل لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وتقليص حجم الفوائد التي تجبيها إسرائيل، إلى جانب خطوات أخرى. وتزعم إسرائيل أن هذه الخطوات هدفها تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة.

ووفقا للصحيفة فإن كحلون يتفق مع تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي بأن السبيل لتهدئة الهبة الشعبية الفلسطينية هو تحسين الوضع الاقتصادي "وخلق أمل" في الشارع الفلسطيني، وأن من شأن ذلك أن يحسن صورة إسرائيل في الغرب.

وكان كحلون قد التقى مع وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، شكري بشارة، يوم الخميس من الأسبوع الماضي. وبحسب الصحيفة فإن بشارة حذر لكحلون من أن السلطة على وشك انهيار اقتصادي، وأن العجز المالي للسلطة يصل إلى 1.5 مليار شيكل.

وأضافت الصحيفة أن كحلون استعرض الخطوات التي ينوي تنفيذها تجاه السلطة الفلسطينية أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين، وأن الأخير لم يعترض عليها.

وقال كحلون إن "الوزراء الإسرائيليين لا يعارضون خطوات اقتصادية تجاه السلطة، ولا تنوجد هنا عملية سياسية".

وبحسب الصحيفة، فإن كحلون أوضح أمام بشار أن إسرائيل تحول أموالا تابعة للفلسطينيين، ورغم ذلك قال إنه يتوقع أن يوقف الفلسطينيون "التحريض في وسائل الإعلام" مقابل ذلك، وأن يستنكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عمليات الطعن.

وكتب الوزير الفلسطيني في رسالة إلى كحلون، مؤرخة ليوم 21 شباط الحالي، إنه "أنهيت لقاءنا بشعور أنه بفضل قدرتك القيادية وتفهمك توصلنا إلى نقطة تحول إيجابية ومهدنا الطريق لبدايات جديدة في العلاقات التجارية بين إسرائيل وبيننا"..