أصدرت الشّرطة الإسرائيليّة تعليمات لتنفيذ 'قانون التحسس' الذي سنّته حكومة اليمين الحاليّة في الثّاني من شباط/فبراير الماضي، تقضي بالسّماح لأفراد الشّرطة القيام بتفتيش جسديّ على أشخاص غير مشتبه بهم.
ونشرت صحيفة 'يسرائيل هيوم'، الصّادرة صباح اليوم الأربعاء، تعليمات الشّرطة المحدثة بهذا السّياق، والتي تنصّ على أنّه يمكن للشرطة الإعلان عن منطقة معينة كمنطقة يمكن القيام فيها بتفتيش جسدي على أشخاص، حتى لو لم يكونوا مشبهوهين، وذلك في حال الاشتباه باحتمال وقوع عملية في المنقطة ذاتها.
ووفق هذه التّعليمات، تفسّر الشّرطة الإسرائيليّة قانون التحسس وفق التأويل الذي ترتئيه مناسبًا لها: 'في منطقة معلنة، يخوّل الشّرطيّ بإجراء تفتيش جسديّ على جسم إنسان، بأدواته أو بملابسه حتّى دون اشتباه عينيّ به، شريطة أن يكون هدف التّفتيش العثور على سلاح'.
ووفق التّعليمات الجديدة: 'يمكن استخدام الصّلاحيّة ضد كلّ إنسان، يراه الشّرطيّ مطلوبا، وفق اعتباراته للملابسات والمكان والزّمان'.
وبحسب التّعليمات، على الشّرطيّ أن يتوجّه لمن يريد أن يفتّشه جسديًّا، ويشرح له أنّه سيقوم بالإجراء عليه، وفي حال عدم موافقته، فإنّ الشّرطيّ مخوّل بإجراء التّفتيش الجسديّ عنوة، مع استخدام 'قوّة معقولة'، بحسب التّعليمات الشّرطيّة.
وتعتبر الشّرطة الأدوات الحادّة كالسّكاكين سلاحًا، يمكن إجراء تفتيش جسديّ للعثور عليه.
وجاء في التّعليمات أنّه على عنصر الشّرطة، في حال التّفتيش الجسديّ، أن يفتّش فقط أبناء جنسه، والشّرطيّة بنات جنسها، وفي حال عدم تواجد شرطيّ من ذات الجنس، فيمكن برغم ذلك إجراء التّفتيش تحت ذريعة الضّرورة والخطر على الجمهور.
وأشارت التّعليمات أيضًا أنّ التّفتيش في الأماكن الحسّاسة على الجسد، يمنع أن يتمّ علانيّة وعلى الملأ.
وتمنع الشّرطة من تعرية من تقوم بتفتيشهم أو تفتيشهنّ.
ويتوجّب على الشّرطة في حال إجراء تفتيش جسديّ أن تكتب تقريرًا حول ملابسات الحادثة ومسبّباتها.
اقرأ/ي أيضًا| الكنيست: المصادقة على قانون التفتيش الجسدي
يشار إلى أنّ الشّرطة الإسرائيليّة سارعت إلى إصدار التّعليمات، خلال شهر واحد فقط من سنّ القانون، خلافًا للقوانين الأخرى التي تستغرق شهورًا لإصدار تعليمات لها، من أجل البدء بتطبيق القانون ميدانيًّا.
التعليقات