أعلنت النّيابة العامّة أنّها لن ترسل ممثّلين عنها للمشاركة بجلسة اللجنة المسؤولة عن فحص إمكانيّة الإفراج عن الرّئيس الإسرائيليّ الأسبق، موشيه كتساف، المدان باغتصاب، وذلك بسبب الإضراب الذي باشرته النّيابة منذ يوم الأحد الماضي، إذ لا يناوب مدّعوها في المحاكم.
وقد أرجأت اللجنة المسؤولة عن فحص إمكانيّة الإفراج عن الرّئيس الإسرائيليّ السّابق، كتساف، يوم الأحد الماضي، إصدار قرارها لليوم الأربعاء.
وأدين كتساف بجريمتي اغتصاب وتحرّش جنسيّ، ليصدر ضدّه حكم بالسّجن 7 سنوات، قضى منها حتّى الآن 3 سنوات وراء القضبان. وتقدّم كتساف بطلب لمصلحة السّجون وللمسؤولين عن الإفراجات، لاستصدار إطلاق سراح مبكّر بناءً على حسن السّلوك داخل وخارج السّجن وعدم ارتكاب أيّ مخالفات.
ويشار إلى أنّ جمعيّات نسويّة مختلفة وناشطات نسويّات ومجتمعيّات يعترضن بشدّة على الإفراج المبكّر، بعد أن شكّل سجن كتساف، بالنّسبة لهنّ، إنجازًا كبيرًا.
اقرأ/ي أيضًا| شابة أميركية تعرضت لاعتداء جنسي من قبل مستشار نتنياهو
التعليقات