قال تقرير وضعه خبراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن شركة إسرائيلية زودت ساحل العاج بمعدات عسكرية، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي تمنع بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لها.
وبحسب التقرير، عثر فريق الخبراء المختص بالتحقيق حول أي خرق للعقوبات المفروضة على ساحل العاج في شهر كانون الثاني/ يناير عام 2015، على شحنة من المناظير المزودة بتكنولوجيا الرؤية الليلة، وفي شحنة أخرى عثر الخبراء على خمس أجهزة للرؤية الليلة، جاءت مباشرة من إسرائيل، وجاء في المستند الذي أرفقته الشركة الإسرائيلية أن الشحنة خرجت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014، وأن قيمته بلغت أكثر من 52 ألف دولار.
وكتب معدو التقرير أن الشحنتان تعتبران خرقًا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ساحل العاج، وأن هذه المعدات وصلت إلى الجيش ووحداته المختلفة، وتعتبر نوعًا من الأسلحة التي شملها الحظر، فيما ادعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن هذه المعدات لا تعتبر معدات عسكرية، ولهذا لا تدخل ضمن مسؤوليات وزارة الأمن، ولا تشكل خرقًا للقانون الإسرائيلي.
اقرأ/ي أيضًا | إرسالية أخرى من الطائرات الإسرائيليّة 'الانتحاريّة' لأذربيجان
وبعد كشف التقرير، تبين أن الشركة الإسرائيلية طلبت موافقة وزارة الأمن الإسرائيلية لتوريد معدات تتيح الرؤية الليلة بطلب شركة من ساحل العاج، لكن وزارة الامن رفقت ذلك بسبب حظر بيع المعدات العسكرية الذي قرضه مجلس الامن على الدولة الأفريقية، وبعد الرفض، توجهت الشركة الإسرائيلية إلى شركة في سنغافورة، بعد أن وجدت معدات مشابهة لا تندرج تحت بند المعدات العسكرية، وقامت الشركتان بالتعاون لإرسال هذه المعدات إلى ساحل العاج.
التعليقات