ستعقد لجنة الدّستور في الكنيست، اليوم الأربعاء، نقاشًا أوّليًّا في ما يسمّى بـ'قانون الجمعيّات'، قبيل التّصويت عليه بالقراءتين الثّانية والثّالثة. ويلزم القانون الجمعيّات التي تتلقّى تمويلًا ماديًّا من دول أجنبيّة، أن تنشر مصادر تمويلها. وكان مشروع القانون هذا قد صودق بالقراءة الأولى، شباط/فبراير الأخير. وكانت كتل الائتلاف الحكوميّ قد وقّعت على اتّفاقيّة لدفع مشروع قانون الجمعيّات، ما يلزمها بالمصادقة عليه.
إلّا أن طاقم الاستشارة القضائيّة الخاصّ بلجنة الدّستور صاغ وثيقة ناقدة بشكل لاذع لمشروع القانون، أحصت فيه عدّة قصورات قانونيّة وقعت في المشروع. من ضمن القصورات، أوردت الاستشارة القضائيّة أنّ القانون من شأنه المساس بحريّة التّعبير الخاصّة بممثّلي الجمعيّات وتخويفهم حين تحدّثهم في الكنيست أو في الوزارات الحكوميّة المختلفة.
وسيثقل القانون على الجمعيّات عبر زيادة حادّة في مصروفاتها الماديّة، مقارنة بنظيراتها من الجمعيّات الأخرى، التي لم ينطبق عليها القانون، وبالتّالي فهي لن تضطرّ لدفع مبالغ طائلة بسبب هذا القانون. ويطالب طاقم الاستشارة القانونيّة للجنة الدّستور بتطبيق القانون أيضًا على المتبرّعين الأجانب من الأفراد، وليس على الدّول فقط.
إلّا أنّ رئيس لحنة الدّستور في الكنيست، عضو الكنيست آفي سلومينسكي من حزب 'البيت اليهوديّ' أوضح أنّه لا نيّة لديه لتأخير مشروع القانون، بل على العكس، فهو ينكبّ على تسريع سنّه، وفقًا لما أملته وزيرة القضاء الإسرائيليّ، أييلت شكيد، التي بادرت إليه.
وعلّق سلومينسكي على النّقد على القانون 'برغم التّقييم القضائيّ للقانون، إلّا أنّه قانون جدير وسوف يُمرّر. الهدف الرّئيسيّ يكمن بعدم تدخّل دول أجنبيّة بالشّؤون الدّاخليّة لإسرائيل بواسطة تمرير أموال للجمعيّات التي تعمل كطابور خامس. الحفاظ على استقلال الدّولة يطغى على عدم الارتياح التّابع لتلك الجمعيّات'.
وكان نتنياهو الذي واصل دفاعه عن مشروع القانون، طيلة الأشهر الأخيرة، قد صرّح عن إصراره بدفع مشروع القانون، مطالبًا بتغيير بندين فيه، الأوّل، إلغاء البند الذي يلزم الجمعيّات بارتداء وسم يبرز ممثّليها داخل أروقة الكنيست، والمكاتب الوزاريّة المختلفة. والثّانية، توسيع مراقبة الأموال للجمعيّات التي تتلقّى تمويلًا أجنبيًّا، لتبدأ من الدّولار الأوّل، وهو ما لم يتمّ الاستجابة له حتّى الآن.
وتقرّ صيغة القانون الحاليّة أنّه يتوجّب على الجمعيّات التي تحصل على غالبيّة تمويلها من دول أجنبيّة كشف مصادر تمويلها، وهو ما يضع الجمعيّات المحسوبة على تيّار اليسار في إسرائيل، في خانة الشّك والمحاسبة والمساءلة القانونيّة، ما يحدّ ويعيق من عملها الإنسانيّ، ويحصرها في حسابات ضيّقة.
اقرأ/ي أيضًا| قلق أميركي من 'قانون الجمعيات' الإسرائيلي
ويتوّقع أن يقدّم طاقم الهيئة الاستشاريّة للجنة الدّستور، اليوم الأربعاء، عرضًا للقصورات وأماكن الخلل في مشروع القانون، على اختلاف صياغاته الثّلاث، التي ستوحّد في صيغة إجماليّة واحدة.
ويشار إلى أنّ ما يسمّى بـ'قانون الجمعيّات' يتسهدف بالأساس الجمعيّات العربيّة واليساريّة في إسرائيل، والتي تتلقّى، بطبيعة الحال، غالبيّة تمويلاتها من دول وصناديق أجنبيّة، ما يعني أنّ عملها سوف يحدّد ويقلّص بسبب القيودات التي سيفرضها القانون، الذي ستتطلّب 'الاستجابة لبنوده' الكثير من الوقت والمجهود من قبل الجمعيّات نفسها. ولا تنطبق بنود هذا القانون على جمعيّات اليمين الإسرائيليّ، التي تتلقّى غالبيّة تمويلاتها من أفراد وليس من مؤسّسات، خلافًا للجمعيّات العربيّة وجمعيّات اليسار، ما يشير إلى توجّه متعمّد من قبل حكومة اليمين الحاليّة، لتضييق الخناق على المجتمع العربيّ في البلاد، وعلى الجمعيّات اليساريّة التي تدعم حقوق فلسطينيّي الدّاخل.
التعليقات