مدّدت الكنيست، مساء أمس الإثنين، سريان قانون 'المواطنة' المعروف بقانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، مدّة عام آخر. وصوّت على القرار 65 عضو كنيست مقابل 14 معترضًا، وأيّده أعضاء حزب 'المعسكر الصّهيونيّ'.
ويندرج القانون العنصريّ تحت إطار قانون أمر ساعة، ومعمول به منذ عام 2003، ليتمّ تمديده سنويًّا، ويأتي هذا القانون لحظر لمّ شمل عائلات فلسطينيّة من طرفيّ الخطّ الأخضر، ويمنع الفلسطينيّين من داخل الخطّ الأخضر والمتزوّجين من مناطق الضّفةّ الغربيّة وقطاع غزّة من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل، إلّا إذا كان عمر الزّوج الفلسطينيّ يزيد عن 36 عامًا، أو عمر الزّوجة الفلسطينيّة يزيد عن 26 عامًا. ويجري تمديد القانون سنويًّا بناءً على توصيات المنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة.
وعّقب عضو الكنيست عن حزب الليكود، ورئيس جهاز الأمن العامّ الإسرائيليّ (شاباك) سابقًا، آفي ديختر عن المصادقة على القانون العنصريّ 'لا يوجد كبسة زرّ نضغط عليها فتوقف كلّ التّفجيرات، هناك عدّة أزرار ويجب إقفال الكمّ الأكبر منها. وأحد هذه الأزرار هز قانون المواطنة والدّخول إلى إسرائيل، والذي تمّ سنّه أيّام الانتفاضة الثّانية، حينما قتل مئات من الإسرائيليّين قتلوا في عمليّات تفجيريّة، وأصيب آلاف'.
التعليقات