صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسيّة (الكابينيت)، صباح اليوم، الأربعاء، على اتفاق المصالحة التركيّة – الإسرائيلية.
وقالت مصادر إعلامية إسرائيليّة إن ثلاثة من أعضاء الكابينيت اعترضوا على الاتفاق، هم: وزير الأمن، أفيغادور ليبرمان، وزير المعارف، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، في مقابل تأييد سبعة آخرين.
من جهته، قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان 'علينا أن نعمل أكثر من أجل استعادة أبنائنا للبيت، ولذلك، طلبت اليوم، خلال الجلسة، إجراء نقاش واتخاذ إجراءات للتضييق على أسرى حماس (لدى الاحتلال) بصورة كبيرة، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط أخرى من أجل التأثير على المنظمة (حماس)، وقد تبنى الكابينيت مطالباتي وسنناقش خلال أسابيع التضييق على الأسرى'.
وأمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في القدس، تظاهرت عوائل الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، رفضًا لاتفاق المصالحة، إذ تطالب العائلات أن تشتمل الصفقة على إعادة أبنائهم إليهم أو على الأقل الحصول على معلومات حول مصيرهم الذي ما زال مجهولًا.
وترفض عائلة الأسرى اعتبارهم ضحايًا، إنما تطالب أن يتم الاعتراف بهم كمفقودين لا ضحايا، وهو ما يشكّل ضغطًا على نتنياهو.
وضمن ممارستهم الضغوط على الحكومة من أجل عدم إقرار الاتفاق، قام شقيق أحد الجنود الأسرى بالاتصال بأعضاء الكابينيت وحثّهم على عدم إقرار الصفقة، فوفقًا لادعاءاتهم، إذا أُقرّت الصفقة فإن احتمال عودة أبنائهم 'سيتقلّص كثيرًا'.
وترفض حركة حماس تقديم أيّة تفاصيل عن مصير الجنود دون مقابل، حيث لم تعلن الحركة إن كانوا أحياء أو أمواتًا، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قد توفوا، بينما يرفض ذويهم ذلك.
وحول جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس، وعدم تطرّق اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل لمصيرهم، قال نتنياهو، أمس الأول، الإثنين، إن 'تركيا لا تحتجز الأسرى، ولا تسيطر على حماس؛ التعهّد الذي حصلنا عليه من إردوغان أمر مهم، كما حلصنا على مكتوب من إردوغان يتعهّد بمحاولة معرفة مصير المختفين، دون مكتوبه هذا ما كان من الممكن أن يحدث شيئًا، الآن هنالك احتمال لشيء ما بخصوصهم'.
>> للمزيد من التفاصيل والتغطيات الخاصة أولًا بأول، زوروا صفحتنا على فيسبوك: موقع عرب 48
التعليقات