في خطوة غير مسبوقة، استدعى مكتب التحقيقات البريطاني، يوم الخميس الماضي، وزيرة الخارجية والقضاء السابقة، تسيبي ليفني، للتحقيق معها حول الضلوع في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008، حيث تتواجد ليفني حاليًا في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت صحيفة 'هآرتس' إنه تم إلغاء الاستدعاء بعد اتصالات دبلوماسية انتهت بمنح ليفني حصانة تمنع التحقيق معها، ونقلت الصحيفة عن مصدر فضلت عدم الكشف عن اسمه، إن سفارة إسرائيل في بريطانيا تلقت يوم الخميس الماضي رسالة من فرع جرائم الحرب في مكتب التحقيقات البريطاني، سكوتلاند يارد، تنص على وجوب حضور ليفني إلى المكتب للتحقيق عند وصولها خلال نهاية الأسبوع.
ويعتبر التحقيق حول تورط ليفني في جرائم حرب وانتهاك اتفاقية جنيف خلال توليها منصب وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية عام 2008 سابقة في العالم. وخلال الأعوام الأخيرة، قدمت العديد من المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين حول ارتكاب جرائم حرب، وملف ليفني وصل مرحلة متقدمة جدًا.
اقرأ/ي أيضًا | 'السيّدة ليفني، لماذا رائحتك كريهة إلى هذا الحد؟'
وذكرت سكوتلاند يارد في رسالتها أن التحقيق سيتم بموافقة ليفني فقط، لكن السفارة الإسرائيلية وجهات أخرى كانت قلقة من اعتقالها فور وصولها للمطار، وبدأت، بحسب المصدر، بعقد اتصالات دبلوماسية مع جهات مختلفة في بريطانيا، على رأسها الحكومة، وأسفرت عن منح ليفني حصانة تمنع التحقيق معها.
التعليقات