لم تصدر المحاكم الإسرائيلية حتى اليوم حكمًا من شأنه أن يضع حدًا لإهمال المقاولين في ورشات العمل، والذي تسبب بموت 180 عاملًا خلال السنوات الست الأخيرة، ما من شأنه زيادة حالات وفاة العمال في الورشات في ظل غياب العمل الآمن.
وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة "هآرتس"، قدم منذ العام 2010 حتى اليوم، 11 لائحة اتهام فقط بشبهة التسبب بالموت بسبب الإهمال، رغم أن عدد العمال الذين لقوا مصرعهم بلغ أكثر من 16 ضعفًا لهذا العدد، وفي ثماني حالات منهم فقط تمت إدانة المقاول، وفي حالة واحدة فقط عوقب المقاول بالسجن الفعلي.
وتظهر المعطيات أن 5% فقط من المقاولين الذين لقي عمال مصرعهم بسبب إهمالهم تم تقديمهم للمحاكمة، وفي كثير من الحالات، يواصل المقاولون العمل بعد أن تنقل الطواقم الطبية الجثة، لأن لا أحكام رادعة تضع حدًا لهذه الظاهرة، وعلى سبيل المثال، اعترف مقاول في إحدى المحاكمات بالتسبب بالموت جراء الإهمال، لكن لم تتم إدانته بذريعة 'عدم المس بمستقبله'.
وفي العام 2007، لقي توفيق مصاروة مصرعه في حادث عمل بورشة بناء في مدينة تل أبيب، بعد أن سقط عن ارتفاع عشرة أمتار، وبعد الفحص تبين أن أحد المقاولين لا يملك ترخيص عمل، وهو المسؤول السقالة التي سقط عنها مصاروة، ما يكشف إهمالًا كبيرًا في ورشة العمل، إذ قالت المحكمة في حينه إنه 'لو تم فحص التراخيص لكان بالإمكان منع مصرع عامل'.
ورغم الإدانة بالتسبب بالموت جراء الإهمال والعمل دون ترخيص، صدر الحكم على مقاول البناء والمقاول المسؤول عن السقالة بدفع تعويض بقيمة 6600 شيكل للعائلة، ومبلغ 2500 شيكل غرامة، كما حكم على الأول بثلاثة أشهر عمل في خدمة الجمهور، وعلى الثاني بالسجن المشروط.
اقرأ/ي أيضًا | مصرع 13 عاملا في حوادث عمل منذ بداية العام
وفي جميع الحالات التي تمت فيها إدانة المقاولين بالتسبب بالموت جراء الإهمال في السنوات الست الأخيرة، كان العقاب خفيفًا جدًا، إذ يبلغ أصاه دفع تعويضات لا تتجاوز 7000 آلاف شيكل لعائلة العامل الذي تسبب إهمال المقاول بقتله، وغرامة زهيدة، بالإضافة إلى السجن المشروط وخدمة الجمهور.
التعليقات