ينكبّ المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبلات، خلال الأيّام الاخيرة، على دراسة وثيقة شاملة امتدّت على 30 صفحة، صاغتها لجنة ترأّستها شخصيّة رفيعة من النّيابة العامّة (اشتملت على ممثّل حكوميّ)، تهدف لشرعنة البؤرة الاستيطانيّة، عموناه، المقامة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة، شماليّ رام الله. وتشتمل الوثيقة على مقترح تفصيليّ لإخلاء البؤرة الاستيطانيّة، وإعادة بنائها، على مرمى حجر، من مكانها الحاليّ، على أراضٍ فلسطينيّة أيضًا. وتعتبر هذه الوثيقة مقبولة على القيادة السّياسيّة في إسرائيل، كما وأنّ قيادة المستوطنين في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، أعربت عن رضاها، بعد الإعلان عن تفاصيل هذه الوثيقة.
وسلّمت ما تسمّى بـ'لجنة التّسوية' المستشار مندلبلات الوثيقة، والتي جاء فيها فكرة نقل البؤرة الاستيطانيّة عامونا، إلى أرض قريبة، كما نشر الأسبوع الماضي في القناة الثّانية للتلفزيون الإسرائيليّ.
ووقّعت على الوثيقة، رئيسة القسم المدنيّ في النّيابة العامّة، المحامية حاياه زاندبيرغ، والتي صاغتها لجنة من الحقوقيّين الكبار ممّن يعملون في خدمة الدّولة، والتي اشتملت أيضًا على المستشار القضائيّ لوزارة الأمن، ممثّل عن وزيرة القضاء، ورئيس إدارة التّخطيط.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيليّ (غالي تساهل)، إلى أنّ الوثيقة الجديدة التي تقترح شرعنة البؤرة الاستيطانيّة عموناه، مقبولة على الأوساط السّياسيّة في الحكومة الحاليّة، وهي تشتمل على البنود التّالية:
1. قرار المحكمة الذي أصدرته المحكمة العليا يُطبّق حرفيًّا، المباني القائمة والتي تحوي 41 عائلة – سيتمّ إخلاؤها وإزالتها.
2. الهيئة المسمّاة 'القيّم على أملاك الغائبين في يهودا والسامرة'، ستؤجّر سكّان عموناه قسائم أرض تتواجد بالقرب من البؤرة الاستيطانيّة، وهي أراض تعتبر ملك غائبين، هجروا أرضهم فترة النّكسة، وفق ما يدّعيه الاحتلال وقضائه. وستكون فترة الإيجار لثلاث سنوات فقط، قابلة للتمديد، ثلاث سنوات كحدّ أقصى في كلّ تمديد.
3. ستكون البيوت الجديدة في المكان الجديد للبؤرة الاستيطانيّة عاموناه، قابلة للإزاحة، يمكن تحريكها حسب الحاجة، خلال فترة قصيرة، والهدف هو ألّا تكون بيوتًا ثابتة.
4. البند الأخير لشرعنة البؤرة الاستيطانيّة عاموناه، هو بند يظهر بحلّة إنسانيّة تهتمّ بالفلسطينيّ الذي على أرضه تمّ الاستيطان: 'يتمّ تحويل مبلغ تأجير الأراضي، إلى 'صندوق جانبيّ'، لصالح صالح الملك الذي هجرخ، تُعاد له في حال عاد وأثبت ملكيّته على الأرض'!.
ويشار إلى أنّ هذه الخطوة المتمثّلة بتأجير أملاك غائبين، وبهذه الكميّات، هي سابقة استيطانيّة خطيرة، من شأنها أن تشكّل سابقة لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينيّة.
اقرأ/ي أيضًا | القدس: الاحتلال يقر خطة بناء 770 وحدة استيطانية جديدة
وتناولت الوثيقة في فصل مستقلّ وموسّع القانون الدّوليّ، جاء فيه أنّ المقترح لإزاحة عاموناه وتأجير أراضٍ فلسطينيّة لمستوطنيها، لا تنافي القانون الدّوليّ لأنّها لم تبع المستوطنين الأراضي وإنّما أجّرتهم إيّاها فقط، مدّعية أنّ الحقوق محفوظة لصاحب الملك إن عاد وأثبت ملكيّته، بينما يتمّ حفظ مبلغ الإيجار له.
التعليقات