أعلن مركز السلطات المحلية في إسرائيل اليوم، الأربعاء، عن إضراب عام وشامل في السلطات المحلية في نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي، وهدد بعدم افتتاح العام الدراسي بتاريخ 1.9.2016.
وقال رؤساء سلطات محلية، خلال مؤتمر صحافي في مقر الحكم المحلي في تل أبيب، إن الإضراب يأتي احتجاجا على مضمون الموازنة العامة الحكومية وقانون التسويات.
وأوضح المتحدثون في المؤتمر الصحافي أن قانون التسويات يشمل سلسلة من الضربات الاقتصادية والتقليصات في ميزانيات الحكم المحلي، بمبلغ ملياري شاقل. وأكدوا أن التقليصات المقترحة ستلحق ضررا بالخدمات الأساسية التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين.
وقال رئيس الحكم المحلي، حاييم بيبس، خلال المؤتمر الصحفي 'إننا نطالب وزارة المالية بأن توقف كل شيء وتشكل لجنة لفحص خدمات الرفاه والتعليم وأمور أساسية. وجميع المدن تواجه المشاكل نفسها، ونحن ندرك أنه إذا لم نكن موحدين، فسنكون متعلقين وسيستمرون في إلحاق أضرار بنا'.
وأعلن بيبس أنه 'في 31 آب سيبدأ الإضراب في أجهزة السلطات المحلية والخدمات المساعدة. وإن لم يكن هناك تغيير، فلن نفتح السنة الدراسية وخدمات السلطات المحلية لن تعمل'.
وأضاف بيبس أن 'قانون التسويات تجاوز كافة الخطوط الحمراء. وعم يُدخلون أيديهم عميقا في جيوب السكان' واتهم وزارة المالية بالتهرب من مسؤولياتها وأنه 'لن نتمكن من الاستمرار بهذا الشكل، ونحن الحاجز الأخير قبل انهيار السلطات المحلية، وعندها سنفلس جميعا وسنكون محتاجين إلى ميزانيات توازن' من الحكومة.
وأعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية التزامها بالإضراب العام في الحكم المحلي بتاريخ 31.8.2016.
التعليقات