قامت اللجنة الخاصّة التي عيّنها وزير الأمن الدّاخليّ، غلعاد إردان، قبل قرابة الشّهرين ونصف الشّهر، في أعقاب عمليّة سارونا التي نفّذها أبناء العمّ مخامرة من مدينة يطا، قضاء الخليل، بتقديم توصياتها التي اشتملت على خطّة جديدة لتأمين الأماكن العموميّة في البلاد، خلافًا لما هو متّبع حتّى الآن، وهو ما يحتاج إلى تعديل قانونيّ، من المزمع أن يطرح على حكومة اليمين لتصادق عليه. وستشكّل منطقة الفنادق في البحر الميّت نموذجًا تجريبًّا للخطّة الأمنيّة الجديدة، حيث ستطبّق كافّة بنود القانون المعدّل بخصوص تأمين المنطقة.
وستغيّر الخطّة الأمنيّة الجديدة، في حال المصادقة عليها، من شكل الحيّز العامّ في البلاد، حيث ستزداد وحدات الأمن المسلّحة المنتشرة في الأماكن العموميّة، ناهيك عن نصب كاميرات توثّق كلّ حركة، وبناء غرفة تحكّم خاصّة مركزيّة لكلّ موقع عموميّ، يكون على اتّصال بالشّرطة المحليّة.
وأوصت اللجنة بإدخال تعديل قانونيّ يلزم السّلطات المحليّة باستصدار ما أسمته 'ترخيص أمن' من الشّرطة الإسرائيليّة، وذلك في كلّ 'مقرّ يتواجد فيه على الأقلّ 10 محلّات تجاريّة، ويمتدّ على مساحة 1000 متر مربّع على الأقلّ'.
ماذا تشتمل الخطّة الأمنيّة الجديدة للأماكن العموميّة المفتوحة؟
* نصب شبكة كاميرات تصوير.
* 'تطويق أمنيّ' للأماكن العموميّة المفتوحة، عبر أجهزة إنذار متطّورة.
* إقامة حواجز تفتيش في مواقع هامّة.
* القيام بجولات تفقّديّة بمركبات يقودها عناصر أمن مسلّحون.
* غرفة تحكّم مركزيّة تعمل 24 ساعة، إذ ستكون وظيفتها 'جمع المعلومات من الموقع، وإجراء اتّصال مع الشّرطة المحليّة.
ووفق الخطّة الأمنيّة الجديدة التي وضعتها اللجنة، وأوردتها صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، الصّادرة صباح اليوم الأربعاء، فإنّه 'تمّ بلورة توصيات لخطّة أمنيّة جديدة وشاملة للأماكن العموميّة الكبيرة والمكتظّة بالبشر، والتي كما اتّضح من عمليّة سارونا، من شأنها أن تكون هدفًا سهلًا، نسبيًّا، لمنفّذي العمليّات'.
وتوجّه الوزير إردان إلى الوزير درعي، طالبًا تعديلًا قانونيًا يتيح الشّروع في تطبيق الخطّة الجديدة.
وأفادت 'يديعوت أحرونوت' عن لقاء عقد الأسبوع الماضي، بين الشّرطة، الوزير إردان والوزير درعي، أعرب فيه الأخير عن موافقته المبدئيّة على الخطّة، وأعلن عن إقامة طاقم مشترك لتطبيقها.
واتّضح من التّحقيق الذي أجرته الوحدة المركزيّة في شرطة تل أبيب، بناءً على طلب إردان فور وقوع عمليّة سارونا، والتي قتل فيها 4 إسرائيليّين، عن وجود 'فروقات كبيرة في تأمين أماكن المجمّعات التّجاريّة المفتوحة، الأسواق، ومراكز اللهو التي تتّسم باكتظاظ الرّواد فيها'.
ومن شأن الخطّة الأمنيّة الجديدة، في حال صادقت عليها حكومة اليمين، برئاسة بنيامين نتنياهو، أن تترجم إلى تغيير واسع النّطاق على أرض الواقع، إذ أنّه سيتوّجب تأمين أماكن كبيرة وواسعة لم تؤمّن من قبل، مثل الميناء في يافا، شارع 'هيركون' في مدينة تل-أبيب المعروف بشارع الفنادق، ومنطقة الفنادق في البحر الميّت، ناهيك عن أماكن تجاريّة على شاكلة BIG سيتوجّب وضع حراسة وتأمين مكثّفين فيها.
وبيّن الّتقرير أنّ 'نقطة الضّعف' داخل إسرائيل تكمن في تأمين المحّلّات العموميّة المفتوحة، خلافًا للوضع في الأماكن المغلقة، التي بناءً على القانون الإسرائيليّ، يتوجّب نصب حراسة فيها لتأمين الرّوّاد. ومن بين الأماكن المعرّفة على أنّها مغلقة، وتندرج ضمن المحالّ التيّ يتوجّب تأمينها، المجمّعات التّجاريّة، الفنادق، محطّات الحافلات/القطارات/المواصلات المركزيّة، إضافة إلى قاعات الحفلات.
ويشار إلى أنّ أبناء العمّ محمّد مخالد مخامرة نفّذا عمليّة سارونا التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرين في عملية إطلاق نار بأكثر من مكان في منطقة 'سارونا' التجارية قرب مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، وسط تل أبيب.
التعليقات