01/09/2016 - 22:11

"إسرائيل لا تلتزم بمعايير التحقيق الدولية"

اتهم مركزان حقوقيان، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بـ"عدم الالتزام" بمعايير التحقيق الدولية.

اتهم مركزان حقوقيان، اليوم الخميس، السلطات الإسرائيلية بـ"عدم الالتزام" بمعايير التحقيق الدولية.

وقال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" (عدالة) ومركز "الميزان" الفلسطيني لحقوق الإنسان، عبر تقرير مشترك، إن الجيش الإسرائيلي رفض التحقيق في الاعتداء على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014.

ووفق التقرير، فإنه بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2016، قدّم "عدالة" بالشراكة مع مركز "الميزان" ردًا على قرار الجيش الإسرائيلي الصادر بتاريخ 24 آب / أغسطس 2016 والمتعلق بإغلاق ملف التحقيق الجنائي في الاعتداء على إحدى مدارس "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (أونروا).

وتتعلق القضية بقصف طائرة استطلاع لمدخل مدرسة تابعة لـ"أونروا" في مدينة رفح، جنوبي القطاع، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، الأمر الذي أسفر عن مقتل مدنيين يستقلان دراجة نارية، وهما المستهدفين من الاعتداء، بالإضافة إلى 12 مدنيا آخر بالقرب من المدرسة، حسب التقرير.

واعتبر المدعي العام العسكري الإسرائيلي أن "تحديد هدف الضربة تم وفقا للقانون الإسرائيلي والمعايير الدولية"، وأنه لم يجد أي خطأ في العملية، مضيفا، في تقرير صدر عنه، أن "قرار شن الضربة اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعا لأنه كان هدفا عسكريا".

وأوضح التقرير أن الجيش وقتذاك رصد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف، وأن قرارا اتخذ بشن ضربة لاستهدافهم بصاروخ، وأنه بعد إطلاق الصاروخ، توجه الرجال الثلاثة بشكل غير متوقع نحو بوابة المدرسة، الكائنة برفح جنوب غزة والتابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واعترض مركزا "عدالة" و"الميزان"، في تقريرهما المشترك الصادر اليوم، بشدة على قرار النائب العام العسكري الاسرائيلي "والذي يظهر الحصانة والإفلات من العقاب، كما يظهر تنكرًا واضحًا للمعايير الدولية ذات العلاقة".

واعتبرا أن هذه القضية "تظهر بأن نظام التحقيق الإسرائيلي يتعارض بشكل كبير مع القانون الدولي والمعايير الدولية للتحقيق"، حسب التقرير الصادر عنهما.

وطالب المركزان بـ"إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق" في قضية الاعتداء على المدرسة، مطالبين المجتمع الدولي بأن يعترف بحقوق الضحايا، ويضمن وصولهم للعدالة والتعويض.

أيضا، اعترضت "أونروا" على قرار إغلاق ملف القضية دون إجراء تحقيق ودون تعويض الضحايا.

وأضافت: "طالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي وقعت في حرب 2014. أي مؤشر على التهرب من المسؤولية يشكل قلق كبير (...) لقد لاحظنا عدم قبول أي مسؤولية جنائية فيما يتعلق بالاعتداءات على منشآت تابعة لأونروا. لم يتم إنصاف عائلات الضحايا ومن وجهة نظرهم يمكن النظر إلى ذلك على أنه يشكل إمعاناً في حرمانهم من حقوقهم".

وأثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تعرضت 3 مدارس "أونروا" في قطاع غزة لقصف إسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عشرات الفلسطينيين الذين لجأوا إلى تلك المباني.

التعليقات