كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية أن جمعية 'إلعاد' الاستيطانية، التي تتركز حاليا في تهويد منطقة سلوان، حصلت على تسهيلات وامتيازات من جانب سلطات الاحتلال، كما أنها نشطت بدون أية رقابة.
ووجه التقرير انتقادات لـ'سلطة الطبيعة والحدائق' وسلطة الآثار و'الشركة لتطوير الحي اليهودي'، وذلك بسبب السلوك الذي اتبعته تجاه جمعية 'إلعاد'.
وأشار التقرير إلى أن جمعية 'إلعاد' التي تعمل على تهويد سلوان، تدير ما تسمى 'الحديقة الوطنية في مدينة داوود' بتخويل من سلطة الطبيعة والحدائق، كما تسلمت مشاريع بدون مناقصات، في حين لم تقم سلطة الآثار بأعمال رقابة على نشاط الجمعية في الحفريات الأثرية.
وتبين أيضا أن سلطة الطبيعة والحدائق لم تراقب الجمعية في إدارة 'الحديقة الوطنية'، ولم تحصل على معطيات بشأن الإدارة المالية للموقع.
وانتقد التقرير أيضا عدة اتفاقيات وقعت عليها هيئات رسمية مع جمعية 'إلعاد'. ففي العام 2005 وقعت سلطة الطبيعة والحدائق اتفاقا مع الجمعية، بموجبه تحصل الأخيرة على إدارة موقع ما يسمى 'مدينة داوود'.
وفي العام 2012 أدخلت تغييرات على الاتفاق في أعقاب التماس جمعية 'عير عميم' للمحكمة العليا ضد خصخصة 'الحديقة الوطنية'. ورغم أن المحكمة قررت أن إدارة الموقع يجب أن يكون بيد سلطة الطبيعة والحدائق، ويكون بيد الجمعية فقط تفعيل الموقع، تبين أنه في الفترة ما بين شباط/ فبراير 2015 وحتى شباط/ فبراير 2016 لم تقم سلطة الطبيعة والحدائق بتعيين مدير للموقع، وظل الموقع بدون مدير.
كما أشار المراقب إلى أنه خلافا لقرار المحكمة العليا فإن سلطة الطبيعة والحدائق لم تعمل على إيجاد بديل لخدمات الإرشاد التي تقدمها جمعية 'إلعاد' في الموقع، رغم مرور 3 سنوات على القرار.
وتبين أيضا أن سلطة الطبيعة والحدائق لا تراقب التقارير التي تقدمها الجمعية بشأن مدخولات ومصروفات 'الحديقة الوطنية'.
اقرأ/ي أيضًا | جهات مشبوهة تمول جمعية "إلعاد" الاستيطانية
في المقابل، فإن سلطة الطبيعة والحدائق اعترفت بمصاريف مختلفة لجمعية 'إلعاد'، بينها معهد الأبحاث الخاص بها، ومصاريف استئجار من باب أنها استثمار في 'الحديقة الوطنية'.
التعليقات