صادقت لجنة الداخلية بالكنيست، اليوم الإثنين، على منح وزير الداخلية الإسرائيلي، صلاحية عدم منح تأشيرات دخول، لأي شخص يدعو لمقاطعة إسرائيل.
وصادقت اللجنة بالقراءة الأولى على إدخال تعديل على قانون 'الدخول إلى إسرائيل'، بما يمنح وزير الداخلية، صلاحية عدم منح تأشيرات دخول وتصاريح إقامة، للداعين لمقاطعة إسرائيل.
وتم إحالة التعديل إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، قبل عرضه للتصويت في الكنيست، قبل أن يصبح قانونا يطبق.
وفي حال أُقر القانون، فقد يجد العديد من مناصري القضية الفلسطينية، ممن ينشطون في دعوات المقاطعة، صعوبة في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتوجب عليهم الدخول للضفة الغربية وغزة عن طريق المطارات والمعابر الإسرائيلية.
وأتى التعديل على القانون، عقب ما شهدته السنوات الأخيرة من حملات دولية داعم للشعب الفلسطيني ومناهضة إلى إسرائيل وممارساتها الاحتلالية وتزايد الدعوات لمقاطعتها في أنحاء العالم، في استصدار قرارات في جامعات وشركات بوقف الاستثمارات ومقاطعة إسرائيل، بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وقال النائب روي فولكمان، من حزب' كولانو'، الذي بادر إلى سن التعديل: 'نحن نسمح بالانتقاد، ولكن لن نسمح بمساعي نزع الشرعية عن إسرائيل'.
لكن، النائب عن المشتركة، يوسف جبارين، رد عليه بالقول: 'أرى قانونا آخر للاضطهاد السياسي، إنه موجّه ليس فقط لنشطاء حقوق الإنسان، ولكن لكل من يؤيد المقاطعة'.
وتساءل جبارين:' هل يتم منع دخول أي شخص يدعو لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية؟'.
ووصف النائب طلب أبو عرار خلال مداولات الجلسة، هذا القانون بأنه قانون عنصري وغير ديمقراطي، وغير حضاري، ويهدف إلى تكميم الأفواه والحد من التعبير عن الرأي، وهو قانون يخالف قوانين الأساس لحرية الحركة.
ونوه أبو عرار بأن الغرض من سن هذا القانون هو إرهاب الناس، بغرض التغطية على جرائم إسرائيل في الضفة الغربية، وحصارها لقطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا| BDS: حركة تحاصر إسرائيل
وتساءل أبو عرار قائلاً: 'على إسرائيل أن تسأل نفسها، لماذا يدعو كثيرون في العالم إلى مقاطعتها؟، ولماذا تتعمد هذه الحكومة سن القوانين المخالفة للقوانين الدولية؟، إسرائيل تعتبر إحدى الدول الأكثر مخالفة للقوانين الدولية'.
التعليقات