تواصل صفقة الغواصات التي أبرمتها حكومة بنيامين نتنياهو مع شركة ألمانية بالتفاعل في إسرائيل، حيث تلقي بظلالها على الخارطة السياسية، وذلك بعد تكشف حجم الشبهات حول أداء نتنياهو.
وتعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة، ومحامي مندوب الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها نتنياهو قدما.
وكانت الحكومة قد وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات 'دولفين' مع حوض بناء الغواصات الألماني 'تيسينكروب'، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة.
وعقب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب نيجل على الصفقة بالقول: 'لا أعرف إذا ما كان وزير الأمن السابق، موشي يعالون على دراية بكافة التفاصيل والمراحل الأولية للصفقة'.
وأضاف نيجل في تصريحاته التي وردت في برنامج 'واجه الصحافة' الذي يبث على القناة الثانية الإسرائيلية: 'لم يكن هناك أي سجال وتباين بالمواقف حيال ضرورة شراء ثلاث غواصات، لكن أؤكد أن المحامي شيمرون لم يتواجد مطلقا في النقاشات المهنية التي أجريناها'.
ولفت نيجل في معرض حديثه للقناة الثانية إلى أنه تم الخوض بالكثير من التفاصيل غير الدقيقة المتعلقة بالتزود في الغواصات، على الرغم أن المفاوضات ما زالت أولية وقد تتواصل لعامين حتى يتم إبرام الصفقة.
وعقب نيجل على تصريحات الوزير السابق يعالون الذي زعم أن تفاصيل إبرام الصفقة أخفيت عنه، بالقول: 'لا اعتقد أن الوزير يعالون أفصح عن معلومات كاذبة ومغلوطة للصحفي رفيف دروكر الذي كشف النقاب عن القضية، لربما لم يقم الطاقم المهني في الوزارة بحتلنة يعالون بالتفاصيل'.
بالمقابل، أوضح رئيس حزب 'يش عتيد'، عضو الكنيست يائير لبيد أن القرارات بشأن الضفقة اتخذت بشكل موضوعي، حيث تم التصويت بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، كما وأجريت مشاورات داخل اللجنة الوزارية لاقتناء الأسلحة بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بيد أنه لم يكن أي أحد من أصحاب الشأن وذات الصلة على دراية أن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة على علاقة بهذه الصفقات.
وتساءل لبيد: 'لماذا استعان الألمان بخدمات المحامي دافيد شيمرون؟، بسبب درايته؟، أما لأنه مقرب من رئيس حكومة إسرائيل؟، فالألمان كانوا على دراية أن المحامي الشخصي لرئيس الحكومة يعمل لديهم ونحن لا علم لنا بذلك، وهذا الأمر يجب فحصه'.
وطالب لبيد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو والمحامي شيمرون.
اقرأ/ي أيضًا | بينيت يدافع عن نتنياهو بقضية الغواصات
بالمقابل، عقب رئيس الحكومة السابق، أيهود براك، على حسابه الشخصي على تويتر بالقول: 'ما من شك أن الغواصات ضرورية وفي غاية الأهمية، إلا أن ثقة الجمهور أهم من ذلك بكثير، فهناك الكثير من التساؤلات التي يجب فحصها وإخضاعها للتحقيق'.
التعليقات