قالت هيئة قضائية في المحكمة العليا الإسرائيلية إنه ليس مؤكدا أن كبار المسؤولين في جهاز الأمن يدرسون بشكل عميق موضوع هدم بيوت إرهابيين يهود. ومنحت المحكمة النيابة العامة مهلة لمدة 30 يوما من أجل تقديم مذكرة حول مدى فاعلية ادعاء السلطات الإسرائيلية بعدم هدم بيوت إرهابيين يهود.
وجاءت أقوال هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، خلال نظرها اليوم، الأربعاء، في التماس قدمته عائلة الشهيد محمد أبو خضير، من شعفاط في القدس المحتلة، وأدين بقتله ثلاثة إرهابيين يهود. وطالب الالتماس بهدم بيوت الإرهابيين الذين قتلوا أبو خضير، في العام 2014.
وكتب القضاة أنه 'قبل أن نقرر بالالتماس، ولأننا متأكدين من أن الموضوع الذي يطرحه الالتماس جرى بحثه بشكل كامل في أعلى المستويات، فإننا نطلب بلاغا مكملا في غضون 30 يوما'.
وكانت النيابة الإسرائيلية قد رفضت، باسم وزارة الأمن الإسرائيلية، التماس عائلة أبو خضير، وادعت أن تأثير هدم بيوت منفذي العمليات الفلسطينيين أكبر من تأثير هدم بيوت إرهابيين يهود، لأن عدد العمليات التي ينفذها فلسطينيون أكثر بكثير من العمليات الإرهابية التي ينفذها يهود، وأنه 'لا حاجة لردع الجانب اليهودي ولذلك لا حاجة لهدم البيوت'.
اقرأ/ي أيضًا | "عائدون إلى الجبل": إرهابيون يهود يسعون لإشعال المنطقة
وقال القضاة إنه بعد تلقي رد النيابة 'سنقرر بالنسبة لاستمرار معالجة الالتماس'.
التعليقات