من المتوقع أن يصادق المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، قريبا، على خطة يتسلم فيها صلاحيات تفعيل تحقيقات وتحديد سلم أولويات في تحقيقات الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، والوحدة القطرية للجرائم الاقتصادية، وهي صلاحيات كانت حتى اليوم بيد رئيس دائرة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة.
وتمنح الخطة الجديدة المفتش العام للشرطة صلاحية اتخاذ قرارات تنفيذية في التحقيقات، ويكون هو من يضع حدود كل تحقيق.
وعلم أن كبار الضباط في الشرطة يعارضون هذه الخطة، لجملة من الأسباب، من بينها كون الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال هي الوحيدة التي يتم فيها إجراء تحقيقات حساسة مع منتخبي الجمهور، في حين أن المفتش العام للشرطة هو تعيين من قبل المستوى السياسي.
يذكر أنه في الشهور الأخيرة، ألقى ألشيخ على عاتق رئيس شعبة التخطيط، تسفي تسلر، مهمة فصل أقسام الشرطة. وتقوم المهمة على أساس الفصل بين 'بناء القوة' وبين 'تفعيل القوة' في الدوائر المختلفة للشرطة، وبضمنها أيضا دائرة التحقيقات والاستخبارات التي يترأسها ماني يتسحاكي.
وبحسب الخطة الجديدة، فإن تفعيل نفوذ الوحدة 'لاهاف 433' بكل وحداتها سينقل إلى مسؤولية المفتش العام للشرطة، ولن تبقى بيد رئيس دائرة التحقيقات والاستخبارات يتسحاكي. وبالتالي سيكون ألشيخ هو الذي يقرر سلم الأولويات في الوحدة، وسيكون هو الذي يعمل مباشرة مقابل المستشار القضائي للحكومة، بينما يبقى يتسحاكي في دور الموجه المهني فقط. كما أن رئيس وحدة 'لاهاف 433'، روني رايتمان، سيعمل مباشرة مع المفتش العام للشرطة، بدون الحاجة إلى مصادقة يتسحاكي.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى اليوم كان المفتش العام للشرطة يحصل فقط على الحتلنات الجارية بشأن التحقيقات ووتيرة التقدم، دون أن يكون لديه صلاحية قيادة التحقيقات لكونه معينا من قبل الوزير المسؤول ورئيس الحكومة، ويفترض ألا يمس باستقلالية الوحدة المحققة.
وتضع الخطة الجديدة المفتش العام للشرطة في موضع المسؤولية عن إدارة التحقيقات، ولذلك سيتوجب على رئيس 'لاهاف 433'، رايتمان، أن يحصل على مصادقته بشأن عمق التحقيقات واستمرارها.
ويتضح أن هناك معارضة من قبل مسؤولين كبار في الشرطة للخطة، ويعتقدون أنها غير صائبة من الناحية المهنية والشكلية، وأنها تضعهم في وضعية غير مريحة أمام المفتش العام للشرطة عندما يضطرون لتقديم شروحات بشأن كل تحقيق حساس يقومون بإجرائه.
اقرأ/ي أيضًا | المفتش العام للشرطة: من الطبيعي أن الأسود مشتبه به
ونقل عن المفتش المتقاعد موشي مزراحي قوله إنه لدى تشكيل الوحدة 'لاهاف' كان مؤيدا لهذا الإجراء، ولكن المشكلة اليوم هي الأجواء، ويجب على المفتش العام للشرطة أن يعلن أن ذلك لن يكون إلا بعد استقالة يتسحاكي، وإلا سيبدو الأمر وكأنها محاولة لعزله لأنه 'يسبب المشاكل' للمسؤولين عنه.
التعليقات