قال وزير المعارف ورئيس حزب 'البيت اليهودي'، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لحل ما أسماه 'أزمة إخلاء عمونا'، وذلك من خلال نقلها إلى موقع مجاور على الجبل نفسه.
وتحدثت تقارير إسرائيلية عن سماح المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإصدار أمر خاص يسمح للمستوطنين في البؤرة الاستيطانية 'عمونا' بإقامة مستوطنة مجاورة.
وجاء أن مندلبليت وافق على أن يصدر الجيش أمرا خاصا يسمح بتقسيم القسائم في الجبل إلى عدة مالكين، تحسبا من دعاوى فلسطينية بملكية الأرض، بحيث يكون بإمكان المستوطنين إقامة مستوطنتهم على جزء من "أملاك الغائبين".
وبحسب المخطط الذي يدعمه مندلبليت فإن المستوطنين سيحصلون على ترخيص مؤقت للسكن على هذه الأراضي، ويتم تجديده مرة كل سنتين.
إلى ذلك، نقل عن بينيت قوله إنه بعد جهود كبيرة مقابل رئيس الحكومة والمستشار القضائي تمت بلورة خطة تعتمد على تحويل قسائم أراض مجاورة إلى 'أملاك غائبين'، وإقامة المستوطنة الجديدة عليها، على الجبل نفسه.
وبحسب بينيت فإن 'الحديث عن مساحة كبيرة تبقي كل العائلات على الجبل'. وأضاف أنه لن يعرض كل التفاصيل قبل عرضها على المستوطنين في 'عمونا'، مشيرا إلى أنه يتوقع موافقتهم على الانتقال إلى المستوطنة الجديدة على ما زعم أنها 'تلة عمونا' بـ'طرق سلمية'، وبذلك يمكن التوجه إلى المحكمة العليا بطلب تمديد المهلة التي كانت مقررة للخامس والعشرين من الشهر الجاري، كموعد أقصى للإخلاء.
وزعم بنيت إن 'نقل المستوطنة مؤلم، ولكن في الظروف التي نشأت تمكنا من إبقاء المستوطنين على الجبل'.
ونقلت 'هآرتس' عن المستوطنين في 'عمونا' قولهم إنه لم يعرض عليهم أي خطة بعد، وأنه لم يتم الاتفاق معهم على أي حل جديد.
تجدر الإشارة إلى أن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي روعي شايندوف، كان قد حذر خلال مداولات سرية في الكنيست من أن سن قانون المصادرة سوف يؤدي إلى إجراء تحقيق ضد إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
اقرأ/ي أيضًا | حراك افتراضي لمئات الجنود برفض إخلاء 'عامونا'
ومن جهته، قال المستشار القضائي لجهاز الأمن، أحاز بن آري، إن جهاز الأمن، بما في ذلك الجيش ووزير الأمن، يعارضان سن 'قانون التسوية'.
التعليقات