في أعقاب قضية الغواصات والسفن الحربية لسلاح البحرية الإسرائيلية، قدم 30 عضوا من أعضاء الكنيست من المعارضة اقتراح قانون، بادر إليها أرئيل مرغليت من 'المعسكر الصهيوني'، يلزم بمصادقة لجنة الخارجية والأمن على صفقات شراء تزيد قيمتها عن 100 مليون شيكل.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار القضية التي أطلق عليها 'القضية 3000'، التي حققت فيها الشرطة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تجري عملية تقصي حقائق بشأن قانونية صفقة شراء السفن الحربية لحماية منصات الغاز، والتي عقدت في العام 2015 مع شركة بناء السفن الألمانية 'تيسنكروب'.
وكانت قد بدأت عملية تقصي الحقائق بعد النشر عن حقيقة أن محامي رئيس الحكومة، دافيد شمرون، يمثل المندوب الإسرائيلي في حوض بناء السفن، ميكي غنور.
كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة شراء السفن تصل إلى 430 مليون يورو، منها 115 مليون يورو هبة من الحكومة الألمانية. أما باقي المبلغ فهو من قرض عملت على ترتيبه المحاسبة العامة المستقيلة، ميخال عبادي بنجيو، لتمويل الصفقة خارج الميزانية.
ويأتي اقتراح القانون بهدف فرض الرقابة على كل صفقة أمنية تزيد قيمتها عن 100 مليون شيكل، وذلك بعد أن تبين، من مدولات سرية في لجنة الخارجية والأمن، أنه لا يوجد جهاز منظم للرقابة على الصفقات الضخمة.
ويهدف اقتراح القانون لضمان أن تكون الصفقات الضخمة في مجال أمن الدولة خاضعة للرقابة البرلمانية من قبل لجنة الخارجية والأمن.
ويتضمن اقتراح القانون نقل الصلاحية في مثل هذه الصفقات إلى وزير الأمن، وذلك في أعقاب التدخل غير العادي لمكتب رئيس الحكومة والمجلس للأمن القومي فيي صفقة السفن.
اقرأ/ي أيضًا | صفقة الغواصات قد تورط نتنياهو بـ"القضية 3000"
وجاء في اقتراح القانون أنه 'بسبب السرية المطلوبة في إجراءات شراء، مثل هذه الصفقات، ورغم حجمها المالي الكبير، فإن الحساسية الأمنية وأهميتها بالنسبة للدولة تجري سرا بدون أية رقابة على الاتصالات والتكاليف والصفقات'.
التعليقات