مركزية حيفا ترفض الاستئناف ضد إغلاق خزان الأمونيا

رفضت المحكمة المركزية في حيفا، ظهر اليوم الأربعاء، الاستئناف الذي قدمته شركة "حيفا كيميكاليم" على قرار إغلاق خزان الأمونيا في المدينة.

وجاء أن القاضية تمار شارون نتنئيل قررت أنه يجب تفريغ الخزان بشكل تام حتى موعد أقصاه الأول من نيسان/ أبريل. كما منعت تعبئة الخزان مرة أخرى، وكذلك وصول سفينة  أخرى تحمل الأمونيا إلى البلاد.

وقررت القاضية أنه إلى حين تفريغ الخزان، فإن "حيفا كيميكاليم" تواصل تزويد الأمونيا لجميع المستهلكين في الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت القاضية في قرارها إلى أنه نظرا لوجود 9 آلاف طن من الأمونيا في الخزان منذ مطلع الأسبوع، ووتيرة التفريغ تصل إلى 300 طن يوميا، فإن الخزان سيكون فارغا خلال شهر، ولذلك لا يوجد أي داعي لتفريغه بسرعة أكبر.

وأشارت القاضية إلى الخطر الذي يمثله الخزان لوجوده في خليج حيفا، وكذلك سفينة الأمونيا. وكتبت في قرارها أن الخزان والسفينة يشكلان خطرا على كل من يتواجد في نطاق مدينة حيفا، وأنه لا يمكن تجاهل احتمال تسرب كميات جدية من الأمونيا من الخزان، كما أن احتمال حصول سيناريو مماثل بكل ما يتصل بسفينة الأمونيا هو احتمال جدي ليس صغيرا. مضيفة أن حقيقة عدم حصول ذلك حتى اليوم لا تعني أن الخطر ليس قائما أو ليس جديا.

يذكر أن المحكمة للشؤون المحلية في حيفا كانت قد أصدرت قرارا، قبل أسبوعين، لشركة "حيفا كيميكاليم" بتفريغ خزان الأمونيا خلال عشرة أيام.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة عدة مرات نيتها إغلاق خزان الأمونيا بسبب المخاطر التي ينطوي عليها، بيد أنه لم يتم تنفيذ هذا المخطط.

يشار إلى أن سفينة الأمونيا تصل إلى البلاد مرة كل شهر تقريبا في موعد معروف مسبقا، وترسو في ميناء حيفا، وهي تحمل 16700 طن من الأمونيا السائلة يتم تفريغ 10 آلاف طن منها في خليج حيفا.