زحالقة: "اشكرونا على اننا كأصحاب البلاد نقبل التعامل معكم بمساواة"
وصف عضو الكنيست د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، مشروع "قانون القومية" بأنه أخطر القوانين العنصرية، التي طرحت في الكنيست منذ عشرات السنين، حيث ينص القانون على أنه فوق كل القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل.
جاء ذلك خلال تقديم زحالقة لاقتراح حجب الثقة عن الحكومة يوم أمس، الإثنين.
وقال إن القانون المقترح جاء لتعزيز نظام الدولة اليهودية، ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد، حيث جاء في البند الأول للقانون المقترح أن: "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي... وحق تقرير المصير فيها هي خاصة بالشعب اليهودي وحده... ويجب تفسير كل قانون آخر وفق ما جاء في هذا البند".
وأكد زحالقة أن اعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي وله وحده واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات؛ وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام أبرتهايد عنصري.
وقال: "لن نخضع لهذه العنصرية، ولن نتكيّف مع نظامها، وإذا كان النظام القائم عاجزا عن توفير مواطنة متساوية للجميع، فيجب تفكيكه من أساسه، وإقامة نظام دولة لكل المواطنين".
واستعرض زحالقة ما جاء في القانون، إضافة الى "المبادئ" العنصرية العامة، من إجراءات عنصرية محددة، ومنها حرمان شعبنا في الداخل من حق تقرير المصير، وحرمانه من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية في البلاد، وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومنع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري، وفرض مبادئ القانون العبري على المحاكم، وحجز أي مكانة لقيم العدالة والحرية والمساواة الكونية، وكذلك فإن القانون يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي والترحيل وهدم المنازل والتمييز في الميزانيات وإجراءات محو الهوية وتهويد المكان، وغيرها، وكل ذلك لأن "الدولة لليهود وحدهم".
وأضاف: لسنا أمام عنصرية فقط بل تحديدًا عنصرية استعمارية، والقانون المقترح يؤكد ذلك من خلال بند يتيح إقامة مستوطنات لمجموعات من دين واحد أو قومية واحدة، والهدف واضح، وهو فصل عنصري بالقانون".
وتحدث زحالقة عما جاء في القانون المقترح بحق اللغة العربية وتحويلها من لغة رسمية إلى لغة "لها مكانة خاصة"، وقال: "اللغة العربية هي لغة البلاد قبل المشروع الصهيوني وقبل دولة إسرائيل، وهي ستبقى كذلك مهما حاولتم محوها. نحن أهل البلاد الأصليين نحترم حقّكم في استعمال اللغة العبرية، ونقبل بها كلغة رسمية وعليكم أن تشكرونا على ذلك. عليكم أن تشكرونا وأن تحمدوا الله لأننا، كأهل البلاد، مستعدّون لتقديم التنازل العظيم والأليم والتعامل معكم بمساواة سياسيًا وقانونيًا".
النائب جبارين: القانون يحوّل المواطنين العرب إلى غرباء في وطنهم
من جهته، قال النائب د. يوسف جبارين في النقاش على حجب الثقة باسم "القائمة المشتركة" إن مشروع القانون يكشف إسرائيل كدولة عنصرية ودولة أبرتهايد، مشيرًا إلى تحذيرات النائب طيب الذكر توفيق طوبي في الثمانينيات عندما قال في الكنيست إن تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي يعني ترسيخ مكانة المواطنين العرب كمواطنين من درجة ثانية، وأنهم مواطنون بلا دولة، وأنهم يعيشون في وطنهم بفضل "كرم الدولة الإسرائيلية" وليس كأصحاب حق.
وأشار جبارين إلى البند الذي يقرّ أنَّ "الحقّ بتحقيق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حقّ حصريّ للشعب اليهودي" مؤكدًا أن القانون لا يعترف بأيّ حقّ لأيّ مجموعة "غير يهودية" في تقرير المصير، ولا يعترف بأنَّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني. ويتحوّل العرب الفلسطينيون في ظلّ هذا التعريف المقترح إلى مواطني دولة تعلن عبر قاعدتها الدستورية المركزية أنها ليست وطنهم القومي، وتحوّلهم بذلك إلى غرباء في وطنهم.
وأضاف جبارين أنه بينما يرسّخ القانون الهوية القومية اليهودية، فإنه لا يذكر أيَّ حقّ جماعي للأقلّية العربية في إسرائيل، وهي أقلّية قومية أصلانية، مضيفًا أن على إسرائيل الاعتراف بالحقوق الجماعية المتساوية للأقلية العربية الفلسطينية من خلال الاعتراف بالمجموعة العربية الفلسطينية في إسرائيل بوصفها أقلّية أصلانية تقيم على تراب وطنها، ويستند حقّها في المساواة الكاملة إلى الأساس المدني الفردي، وإلى الأساس القومي الجماعي. وتشمل هذه الحقوق الجماعية ضمان المكانة المتساوية للغة العربية وتعزيز مكانتها، والتقسيم المتكافئ للميزانيات العامة، ومساواة في المنظومة الرمزية للدولة، وفي ترتيبات الهجرة إلى الدولة والتجنّس فيها، وضمان التمثيل اللائق والمؤثّر للعرب في المؤسّسات العامة للدولة.
التعليقات